أكد الرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي، أن النظام الديموقراطي في بلاده «مهدد بالموت بسبب الإضرابات عن العمل، والاعتصامات وتعطيل الإنتاج». وقال المرزوقي، في كلمة ألقاها اليوم خلال اجتماع مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والأجانب عُقد في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إن الإضرابات، والاعتصامات أصبحت «عمليات انتحارية قد تودي بالبلاد إلى الغرق»، مضيفاً أن «النظام الديموقراطي في تونس مهدد بالموت إذا لم تعد الماكينة الاقتصادية إلى الدوران»، ذلك أن عدم الاستقرار واستمرار الاعتصامات «يؤدي إلى تراجع الاستثمار وبالتالي زيادة الفقر». ولم يتردد الرئيس التونسي المؤقت في وصف من يعطل دوران الماكينة الاقتصادية بأنه «يطعن التوانسة في الظهر»، مشدداً على أنه «ليس هناك أي دولة في العالم تقبل الانتحار». وفي هذا السياق، دعا المرزوقي المعتصمين في كافة أنحاء البلاد، إلى «تعليق» حركاتهم الاحتجاجية لمدة ستة أشهر، ثم «محاسبة الحكومة» بعد انتهاء هذه المدة، ودعا عائلات المعتصمين إلى توعية أبنائهم إلى أنهم بصدد «تعميق مشاكل الآخرين». لكن المرزوقي أكد في الوقت نفسه، أنه «ستأتي مرحلة علوية القانون، وآنذاك كل واحد يتحمل مسؤوليته»، في إشارة إلى أن الحكومة التونسيةالجديدة لن تتساهل مع الحركات الاحتجاجية. ومن جهتها، حذرت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، من أن الوضع الاقتصادي الحالي في تونس «يتسم بخطورة بالغة بسبب الاعتصامات وتعطيل عمل المؤسسات والمرافق العامة والإضرابات العشوائية وغلق الطرقات»، لافتة إلى أن هذه الأوضاع تسببت في «إغلاق العديد من المؤسسات ورحيل العديد من الشركات الأجنبية نحو وجهات منافسة للبلاد وجعل ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب في تونس تهتز بسبب عدم وضوح الرؤية أمامهم». وقالت بوشماوي إن الأوان قد حان اليوم لتطبيق القانون ومحاسبة كل من يعمد إلى الاعتصامات لتعطيل عمل المؤسسات والمرافق العامة وغلق الطرقات لمنع العمال أو أصحاب المؤسسات من الوصول إلى مواقع عملهم. وكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد أعلن قبل يومين أن نحو 120 مؤسسة أجنبية غادرت تونس، وأن شركات أخرى قد تغلق وحداتها وتغادر البلاد نهائيا إذا استمرت الإعتصامات المطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية. ورأى الاتحاد أن تواصل موجة الإضرابات والاعتصامات العشوائية أصبح «يهدد اليوم وأكثر من أي وقت مضى بشل الحركة الاقتصادية وبتوقف الاستثمار الوطني والخارجي، خاصة بعد قرار مجمع «يازاكي» الياباني غلق مصنع يشغل نحو 500 شخص بمدينة «أم العرايس» بمحافظة قفصة الواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوبي غربي العاصمة تونس».
