بحث رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوى اليوم مع اعضاء المجلس الاستشاري تطورات الاحداث الراهنة في منطقة مجلس الشعب ومجلس الوزراء وما ترتب عليها من تداعيات. وأكد الاجتماع المشترك للمجلس الاعلى للقوات المسلحة والمجلس الاستشاري ضرورة انهاء جميع مظاهر العنف فورا وحقن دماء المصريين مع الحرص على تطبيق القانون على الجميع وصيانة كرامة المواطن المصرى وتأكيد سيادة القانون وادانة أى انتهاكات أيا كان مرتكبوها. كما أكد الحاضرون الالتزام بحماية المؤسسات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة بكل حزم و منع أي محاولات للاعتداء عليها مع التأكيد على احترام حقوق الانسان والحريات العامة. وتناول الاجتماع التأكيد على احترام حق التظاهر السلمي شريطة ألا يترتب عليه تعطيل العمل بالمصالح العامة ومصالح المواطنين على أن يتم تطبيق القانون بكل حزم بالقبض على المخالفين وتقديمهم للنيابة العامة. وشدد الحاضرون على اعلان الحرص الشديد على اقامة العملية الديمقراطية واستكمال المراحل المتبقية من انتخابات مجلسى الشعب والشورى. ورحب الحضور بقرار المشير حسين طنطاوي بأن تتولى القوات المسلحة اعادة بناء المجمع العلمي المصري في موقعة وترميم ما تلف من مقتنياته وتأهيله ليقوم بدوره كاملا.