أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب انتهاء اجتماع أعضاء منه مع أعضاء المجلس الاستشارى، الثلاثاء، توصيات المجلس الاستشاري بضرورة إنهاء العنف فورا وحقن دماء المصريين، مع الحرص على تطبيق القانون على الجميع، وحماية كرامة المواطن المصرى رجالا ونساءً، وتاكيد سيادة القانون، كما أدان المجلس الانتهاكات التى وقعت أيًا كان مرتكبوها. وكانت تسجيلات فيديو وصور بينت حالات اعتداء من ضباط وجنود في الجيش على متظاهرين ومتظاهرات، وإلقاء جنود يقفون على سطح أحد المباني الملحقة بمجلس الشعب حجارة وكسر رخام على المتظاهرين. وأكد المجلس على الالتزام بحماية المؤسسات والمنشأت والممتلكات العامة والخاصة بكل حزم، ومنع أى محاولات للإعتداء عليها مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، والتأكيد على احترام حق التظاهر السلمى، شريطة ألا يترتب عليه تعطيل العمل بالمصالح العامة، ومصالح المواطنين على أن يتم تطبيق القانون بكل حزم والقبض على المخالفين وتقديمهم للنيابة العامة. وتحدث البيان عن حرص المجلس الشديد على إقامة العملية الديمقراطية، واستكمال المراحل المتبقية من انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مع الالتزام بالجدول الزمنى المعلن لنقل السلطة بعد انتخاب رئيس الجمهورية فى موعد أقصاه أخر يونيو 2012. وقال البيان إن الحاضرين رحبوا بقرار المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن تتولى القوات المسلحة إعادة بناء المجمع العلمى المصرى فى موقعه، وترميم ما تلف من مقتنياته وتأهيله ليقوم بدوره كاملا.