تنوى الأممالمتحدة نشر قوة حفظ سلام فى مالى تضم 11 ألفا و200 جندى دولى كحد أقصى على أن تواكبها "قوة موازية" لمقاتلة الإسلاميين المتطرفين. وأورد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون قدمه أمس الثلاثاء "بالنظر إلى مستوى التهديد وطبيعته، ثمة حاجة مؤكدة إلى قوة موازية تنشط فى مالى إلى جانب بعثة الأممالمتحدة بهدف تنفيذ عمليات كبيرة على صعيد القتال ومكافحة الإرهاب". وتشير المطالبة ب"قوة موازية" إلى رغبة المنظمة الدولية فى إبقاء وجود فرنسى داعم لقوتها فى مالى، وخصوصا أن تقرير الأمين العام لفت إلى أن انتشار هذه القوة "ضرورى لفترة معينة". لكن التقرير لا يتحدث صراحة عن القوات الفرنسية ويعتبر أن القوة الموازية واحد من "خيارين محتملين سيبحثهما مجلس الأمن". ويكمن الخيار الأخر فى "تعزيز البعثة السياسية" للأمم المتحدة فى مالى مع إبقاء المهمة الأمنية فى عهدة القوة الأفريقية وستتم مساعدة هذه القوة عبر "جهود عسكرية ثنائية" بحيث يكون دورها "هجوميا يتركز على المجموعات المسلحة المتطرفة". وفى إطار خيار القبعات الزرق، سيتم نقل "القسم الأكبر" من القوات الأفريقية إلى "بعثة للأمم المتحدة لإرساء الاستقرار" تضم أيضا 1440 شرطيا. وستنتشر هذه البعثة "خصوصا فى الشمال مع قاعدة لوجستية محتملة فى غاو أو سيفارى". وأوضح التقرير الذى رفع إلى أعضاء مجلس الأمن ال 15 أن عدد جنود الأممالمتحدة سيكون كبيرا لضمان أمن "المناطق المأهولة التى تعتبر مصدرا للخطر الأكبر".
