عبر عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن انزعاجة من حاله الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد بحسب تصريحات تلفزيونيه أدلي بها صباح اليوم وقال: أن الخروج من الأزمة يتم من خلال تحقيق مستقل وتعيين اثنين من القضاه للتحقيق فيما حدث، خاصة وأن كل ما يشاع حتى الآن، بحسب قوله، به متناقضات كثيرة، موضحا في الوقت نفسه، أن الاعتصام وحرية التعبير مسألة مسلم بها لكن، لايجب أن تترك الأمور للشائعات والآراء المتناقضة التى تحدث التباسا في الحياة السياسية. وقال : أرجو ألا يكون ما حدث رد فعل لنتائج الانتخابات كما ردد البعض، مشددا على القبول بالديمقراطية أيا كانت نتائجها "فما يحدث يضع البلد في فوضي وكل الأطراف تدخل في لعبتها بعلم أو دون علم". وأضاف موسي أن حكومه الجنزورى، هى حكومه انتقالية تدير الأمور مدة ستة أشهر حتى انتخاب البرلمان ووضع الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية، وأرجع سبب اعتذاره عن الحكومه إلى أن الوقت كان غير مناسب، بالنسبة له، وهو ما جعله يفضل عدم تولي أي منصب إلا من خلال صندوق الاقتراع. كما أوضح موسي، أن هناك استعدادا من الدول الأوربية والخليجية وأمريكا وعدد من الدول الغنية والبنوك لتمويل خطة مدروسة للتنمية الاقتصادية فى مصر، لافتا إلى أن المبالغ التى يمكن أن تكون متاحة للمنطقة 100 مليار دولار من ضمنها مصر.