حذرت تركيا فرنسا من أن علاقاتهما السياسية والاقتصادية ستواجه عواقب وخيمة اذا وافق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يحظر انكار ان عمليات القتل الجماعي للارمن في الامبراطورية العثمانية عام 1915 كانت ابادة جماعية. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وهو من أشد منتقدي مسعى تركيا للانضمام للاتحاد الاوروبي قد أبلغ أنقرة في اكتوبر انها اذا لم تعترف بأن قتل الارمن انذاك كان ابادة جماعية فان فرنسا ستبحث جعل انكار ذلك جريمة.
ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون الذي قدمه نائب من حزب ساركوزي على البرلمان يوم الخميس القادم ويتضمن معاقبة كل من ينكر أن قتل الارمن كان ابادة جماعية بالسجن لمدة عام وغرامة 45 ألف يورو
وفي رسالة لساركوزي قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان "ان مشروع القانون المقترح يستهدف ويعادي جمهورية تركيا والامة التركية والطائفة التركية التي تعيش في فرنسا."
وقالت الرسالة التي نقلتها وكالة أنباء الاناضول الرسمية "أود أن أوضح بجلاء ان مثل هذه الخطوات سيكون لها عواقب وخيمة على العلاقات المستقبلية بين تركيا وفرنسا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وكافة المجالات وسوف تقع المسؤولية على عاتق أولئك الذين يقفون وراء هذه المبادرة."
وتعد فرنسا خامس أكبر سوق للصادرات التركية وسادس أكبر بلد مستورد للبضائع والخدمات منها.
وتقول ارمينيا يدعمها في ذلك مؤرخون وبرلمانيون ان نحو 1.5 مليون أرمني مسيحي قتلوا فيما يعرف الان بشرق تركيا أثناء الحرب العالمية الاولى في عملية متعمدة للابادة أمرت بها حكومة الامبراطورية العثمانية.
وتنفي أنقرة ان تكون أعمال القتل تمثل ابادة وتقول ان كثيرا من المسلمين الاتراك والاكراد لاقوا حتفهم أيضا مع غزو القوات الروسية لشرق الاناضول بمساعدة من ميليشيات أرمنية في كثير من الاحيان. وتشدد وزارة الخارجية الفرنسية على أن مشروع القانون ليس مبادرة حكومية