اقر تقرير عسكري اميركي ان افرادا من جهاز جديد يتبع الشرطة الافغانية وتموله الولاياتالمتحدة انتهكوا حقوق الانسان، ولكن التقرير اصر على ان قوات الامن الافغانية تقدم "اسهامات جبارة" بشكل عام. وجاء التقرير عقب تحقيق اوردته منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان وجه انتقادات شديدة في سبتمبر حيث قال ان افراد تلك القوات يمارسون انتهاكات كثيرة تشمل الاغتصاب والقتل ويفلتون من المحاسبة. وكان جهاز شرطة المناطق الافغانية قد انشئ العام الماضي باعتباره ركيزة اساسية لنجاح عملية تسليم المهام الامنية من قوات الحلف الاطلسي الى القوات الافغانية ما يسمح باتمام انسحاب كافة القوات القتالية الاجنبية التي تتزعمها الولاياتالمتحدة من افغانستان بنهاية 2014 على الاقل نظريا. ويتكون جهاز شرطة المناطق من ميليشيات محلية بهدف حماية التجمعات السكنية في المناطق التي لا يمكن للجيش الافغاني وقوات الشرطة النظامية الوصول إليها. ولا تملك تلك القوات صلاحيات تنفيذ القانون، ومن المتوقع ان يزداد عددها لاكثر من ثلاثة اضعاف وصولا الى 30 الف فرد، ويشير المنتقدون لها باعتبار انها لا تختلف عن اي من الميليشيات التابعة لامراء الحرب في البلاد. وقد امر الجنرال جون آلان قائد القوات الاميركية في افغانستان باجراء تحقيق شمل 46 من الادعاءات بارتكاب انتهاكات كان المتهم فيها اما شرطة المناطق او غيرها من الجماعات المسلحة ووجد التحقيق ان سبع حالات وقعت فعلا بينما شكك في عشرة منها وقال ان 15 حالة "يمكن الوثوق بها جزئيا". وقال ضابط التحقيق الجنرال جيمس مارز من القوات الجوية الاميركية ان الاتهامات التي وجهها تقرير هيومن رايتس ووتش تحديدا الى شرطة المناطق امكن التثبت من احداها بالكامل -- مشيرا الى صعوبة تمييز شرطة المناطق عن غيرها من الجماعات المسلحة. كما اشار التحقيق الذي اجراه الجيش الاميركي الى مزاعم اخرى اشير الى مصداقيتها تضاف الى تلك التي وردت في تقرير هيومن رايتس ووتش، اذ وجد التحقيق العسكري ان شرطة المناطق سرقت من سكان القرى و"اعتدت" على المشتبه بهم، وضربت طفلا بالعصى. وقد اثار تقرير هيومن رايتس ووتش مخاوف من الدور الذي تضطلع به الميليشيات المدعومة من الحكومة تحت امرة زعماء محليين، اذ اشار تقرير المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان الى تورط تلك الميليشيات في عمليات اغتصاب وتهريب وابتزاز وقتل. ومن المفترض ان الميليشيات هي المجموعات الصغيرة التي تتبع امراء حرب بعينهم ممن تجذر وجودهم خلال ماضي افغانستان الدامي، بينما "شرطة المناطق" وحدات تتلقى رواتب ويجمعها زي موحد وقد انشأت العام الماضي فقط.
