قدم مجلس الشيوخ الاميركي مشروع قانون يهدف الى معاقبة المسؤولين على انتهاكات لحقوق الانسان بروسيا لقيام سلطاتها بقمع الاحتجاجات المعارضه لنتائج الإنتخابات الروسية . واعلن السناتور الديموقراطي بن كاردن خلال جلسة استماع حول الفساد ودولة القانون في روسيا "اذا لم نلفت الانتباة الى تلك الانتهاكات فانها ستتواصل". وكان السناتور كاردن من بادر بمشروع قانون يهدف الى فرض قيود على منح تاشيرات دخول اميركية لمرتكبي تلك الانتهاكات وربما حتى تجميد حساباتهم. وقالت السناتور جين شاهين رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الاوروبية ان "عدم قيام دولة قانون مرضية لا يعني فقط ان النظام القضائي ضعيف بل انه يخيف ايضا المستثمرين الاجانب". واتهمت السناتورالسلطات الروسية بانها اختارت الاحتفال بالذكرى العشرين لسقوط الاتحاد السوفياتي عبر "التلاعب بالانتخابات". واثار فوز حزب روسيا الموحدة الذي يتزعمه فلاديمير بوتين باكثر من 49% من الاصوات استياء كبيرا في روسيا وتظاهرات احتجاج غير مسبوقة عبر مختلف انحاء البلاد تلتها اعتقالات عديدة. ودعا مسؤول وزارة الخارجية فيل غوردن امام اللجنة الى "تعزيز" العلاقات مع روسيا مشددا على ان ذلك سيعطي هامش مناورة اكبر للتفاوض مع موسكو حول تلك المسائل. وشدد غوردن على ان انضمام روسيا قريبا الى منظمة التجارة العالمية قد يؤدي الى تعزيز تلك العلاقات لكنه اضاف ان ذلك الانضمام لن يكون بمثابة "عصا سحرية" ولن يحل كل المشاكل. من جانب اخر استشهد برلمانيون بمثل الصين مشددين على ان هذه الدولة العضو في منظمة التجارة العالمية، تتعرض بانتظام الى انتقادات واشنطن حول عدة مواضيع مثل حقوق الانسان.
