سمحت المحكمة العليا فى نيودلهى اليوم الجمعة، لوسائل الإعلام بتغطية إجراءات محاكمة المتهمين فى حادثة الاغتصاب الجماعى لفتاة هندية، إلا أنها حظرت على الإعلام كشف اسم الضحية وأفراد عائلتها أو الشهود. وقال فى كى أناند، محامى أحد المتهمين، إنه ردا على الالتماس المقدم من مجموعة من الصحفيين، قررت المحكمة إلغاء هذا الحظر الذى فرض أواخر يناير الماضى، لافتا إلى أن عددا محددا من ممثلى الصحف الوطنية المعتمدة سيسمح لهم بتغطية جلسات المحاكمة. وعثر على أحد المتهمين الخمسة بارتكاب الحادث متوفيا فى السجن فى الحادى عشر من مارس الجارى، وأصاب هذا الحادث الذى وقع على متن حافلة متحركة فى 16 ديسمبر الماضى المجتمع الهندى بصدمة، حيث تعرضت الفتاة للتعذيب بقضيب حديدى والاغتصاب، ثم تم إلقاؤها هى وصديقها من الحافلة، وتوفيت متأثرة بجراحها فى مستشفى بسنغافورة بعد توقف معظم أعضاء الجسم عن العمل بعد 13 يوما من الحادث. وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم خلال جلسة استماع ما قبل المحاكمة السبت الماضى، وشملت القتل والاغتصاب والاختطاف وتدمير الأدلة والتأمر الجنائى، ويواجه المتهمون عقوبة الإعدام إذا تم إدانتهم بالقتل. ومن المقرر أن يمثل المتهم السادس وعمره 17 عاما أمام محكمة أحداث، ويواجه عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام فى إصلاحية كأقصى عقوبة.
