حضر عدد من محامى جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم عبد المنعم عبد المقصود، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، وذلك أثناء نظر الطعون التى أقامها العمدة وهيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستوريته. كما حضر الجلسة كل من المستشار مرتضى منصور، والدكتور جابر نصار الفقيه الدستورى، والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، والمنسق العام لتيار أحزاب الاستقلال، للانضمام والتدخل مع المطعون ضدهم، وطلبوا من المحكمة رفض الطعون وتأييد الحكم الصادر بوقف الانتخابات. بينما طلب طارق الكاشف المحامى والصادر لصالحه الحكم من رئيس المحكمة عدم قبول تدخل أحد معه، وأكد أنه الصادر فقط الحكم فقط. وترافع الدكتور جابر نصار وأكد أنه لم يعد يحق للمحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لأنه تم تنفيذه بالفعل وقررت اللجنة العليا للانتخابات وقف إجراء انتخابات مجلس النواب وتم إعمال آثر الحكم، كما أن أوراق القضية أحيلت للمحكمة الدستورية العليا بالفعل وأصبحت فى حوزتها، وبالتالى فلا يجوز لأى جهة أخرى أن توقف قرار الإحالة أو تفصل فى القضية. فيما لم يترافع أحد من محامى جماعة الإخوان المسلمين إلا محمود حسن أبو العنين وكيلا عن النائب السابق محمد العمدة الطاعن على الحكم، وأكد أن للعمدة حق الطعن، وأن له صفة، مستندا إلى حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بالسماح لأعضاء الحزب الوطنى بالترشح للانتخابات ووقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدرى بالمنصورة بمنعهم من الترشح، وكان من بين الطاعنين على هذا الحكم من لم يكن طرفا فى الخصومة أمام محكمة أول درجة ومع ذلك قبلت المحكمة طعنه وأوقفت الحكم.
