أصيب القبارصة والمقيمون الأجانب فى جزيرة قبرص بصدمة السبت، بعد الإعلان فى بروكسل عن اتفاق على خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو كحد أقصى وتتضمن فرض رسم استثنائى على الودائع المصرفية. وسيجرى البرلمان تصويتا من حيث المبدأ غدا الأحد، على هذه الضريبة غير المسبوقة قبل أن تفتح المصارف أبوابها صباح الثلاثاء المقبل، بما أن الاثنين يوم عطلة. ومن المقرر أن يعود الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس إلى الجزيرة من بروكسل على أن يعقد الأحد اجتماعا طارئا للحكومة، كما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية. وهذه الاقتطاعات التى يفترض أن تؤمن 5,8 مليارات يورو، ستطبق على جميع الأشخاص المقيمين فى الجزيرة، من الموظفين القبارصة إلى الرعايا الروس فى الجزيرة. وتزايدت تغريدات الناس الغاضبين السبت على التويتر حتى لو أن الاتفاق لم يحتل الصفحات الأولى للصحف بسبب إبرامه فى وقت متأخر جدا ليل أمس فى بروكسل. وبعد الإعلان عن الاتفاق، شوهد عشرات القبارصة والأجانب الموجودون بأعداد كبيرة، أمام المصارف لسحب المال من أجهزة الصرف الآلية. وقال رجل فى الخامسة والأربعين من عمره جاء لسحب المال ولم يشأ الكشف عن هويته "إنها لكارثة"، إلا أن عمليات السحب هذه لن تمنع فرض الرسم على حساباتهم، كما قال ماريوس سكانداليس نائب رئيس معهد المحاسبين فى القطاع العامة فى قبرص. وأضاف أن المبالغ المتصلة بالضرائب "قد جمدت ولا يمكن تحويلها". ومن أجل خفض مشاركتها، طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا استحداث رسم استثنائى بنسبة 6,75% على جميع الودائع المصرفية التى تقل عن 100 ألف يورو و9,9% على الودائع التى تتخطى هذه العتبة، بالإضافة إلى الإبقاء على الحسم المفروض على فوائد هذه الودائع. وبعد مفاوضات استمرت عشر ساعات مع الاتحاد الأوروبي، وافقت الحكومة القبرصية التى تشكلت حديثا بعد انتخاب اناستاسيادس (يمينى) فى فبراير، على ما كانت تعتبره حتى الآن خطا أحمر، أى الضريبة على الودائع، ويتضمن الاتفاق أيضا زيادة الضرائب على الشركات من 10 إلى 12,5%، وهذا خط أحمر آخر تجاوزته الحكومة القبرصية.
