أثارت شائعة تولى المهندس محمود النقيب – رئيس قطاعات الإنتاج بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء – رئاسة إحدى شركات الكهرباء خلال التغييرات المزمع إجرائها بمجالس إدارات شركات الكهرباء حالة من السخط والحزن بين العاملين بشرق الدلتا للكهرباء و تضمان معهم فيها زملائهم بباقى الشركات على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك الذين أنشئوا عدداً من الجروبات المطالبة بإقالته رافضين توليه رئاسة شركة شرق الدلتا أو أياً من شركات الكهرباء الأخرى. و جدير بالذكر أن محمود النقيب كان قاب قوسين أو أدنى لتولى رئاسة شرق الدلتا خلال شهر يوليو الماضى إلا أن وزير الكهرباء فضل عدم تعيينه رئيساً للشركة بعد تهديد العاملين بالإعتصام و كثرة معائضيه داخل الشركة و الشكاوى التى قدمت ضده هو و عائلته العاملين بالشركة و على رأسهم زوجته التى تشغل منصب رفيع المستوى – مستشار (أ) فى مجال التخطيط و المتابعة بدرجة وكيل أول وزارة و صهره محمد عنان الذى يشغل منصب وكيل أول وزارة فى ذات الشركة. هذا و قد أكد مصدر رفيع المستوى بالشركة – رفض ذكر إسمه – أن النقيب بدأ حملة لإسكات المعارضين لتوليه رئاسة الشركة – التى تعتبر حلم حياته على حد قول المصدر – على وعد من الوزارة بتعيينه رئيساً لاحدى شركات الكهرباء فى حال عدم وجود معارضة شعبية خاصة وأن قطاع الكهرباء شهد خلال الفترة الأخيرة موجة من الإحتجاجات و الإعتصامات نجح حسن يونس وزير الكهرباء فى إخمادها بعد قراراته التى صبت فى صالح العاملين ولا يرغب فى تجدد الاحتجاجات فى حال تولى النقيب رئاسة إحدى الشركات. و اضاف المصدر ان زوجة محمود النقيب اقرب المرشحين لتوى منصب رئيس قطاعات الشئون الفنية احد اهم المناصب بعد رئيس قطاعات الانتاج الذى يشغله زوجها مما يؤدى إلى إحكام سيطرتهم على الشركة خاصة بعد العلاقة المتوترة بين النقيب و حمدى عزب رئيس الشركة الحالى بعد شعور الاول انه الاجدر برئاسة الشركة إلا أن الوزير فضل تعيين عزب نظراً للقبول الشعبى الذى يلاقيه من جموع العاملين و قدرته على إحتواء الأزمات مما نتج عنه محاولة النقيب إظهار رئيس الشركة الحالى بمظهر الفاشل فى إدارة الشركة . هذا و قد أكدت المستندات – التى تلقينا صورة منها – قيام النقيب بتسهيل عملية استيلاء نجله على الشقة المملوكة للشركة والمخصصة لمحمود النقيب بصفته الوظيفية و الكائنة بالمستعمرة السكنية الملاصقة لديوان عام الشركة القديم رقم (د ) شقة رقم 2 – إلا أن النقيب تركها لنجله ليتزوج بها – دون صدور قرار تخصيص للابن – و انتقال الاب للعيش بفيلته الفاخرة المجاورة للجامعة القديمة بأرقى أحياء محافظة الاسماعيلية ، مما أثار سخط و إستياء العاملين المطالبين بتخصيص شقق لهم دونى ادنى استجابة من الشركة بحجة عدم وجود شقق خالية !!. و من ناحية أخرى أكدت المستندات رفض محمود النقيب تنفيذ الحكم القضائى الصادر لعضو نقابة العاملين بالشركة محمد فاروق عبدالله – الخاص بإلغاء قرار مجازاته و عودته لعمله بمكتب رئيس قطاعات الانتاج إلا أن الشركة قامت برفع الجزاء دون تنفيذ باقى الحكم بعد رفض رئيس القطاعات عودة عضو النقابة لعمله الاصلى و مساندة الشئون القانونية للنقيب فى موقفه الغير مبرر مما دعى عضو النقابة لانذار محمود النقيب بشخصه منذ أكثر من خمسة أشهر فى ظل تصميم النقيب على عدم تنفيذ الحكم و عجز مسؤلى الوزارة عن اقناعه بالعدول عن موقفه المتشدد و إحترام أحكام القضاء. و قال أحد العاملين بمكتب رئيس القطاعات – رفض ذكر اسمه – أن دليل قوة و نفوذ محمود النقيب و عائلته داخل الشركة ترقيته و زوجته فى ذات اليوم وبموجب قرارين متتاليين فى سابقة لم تحدث داخل قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية و ذلك فى عهد رئيس الشركة الاسبق طارق يوسف. و إختتم العامل حديثه متسائلاً : من الذى يحكم قطاع الكهرباء حسن يونس وزير الكهرباء أم محمود النقيب رئيس قطاعات الانتاج بكهرباء شرق الدلتا ؟. مرفقات : 1- صورة بيان معتمدة من الشركة بالشقة المخصصة لرئيس قطاعات الانتاج. 2- صورة قرار ترقية محمود النقيب و زوجته. 3- صورة بعض الشكاوى المقدمة ضد عائلة النقيب. 4- صورة الانذار القضائى المرسل لمحمود النقيب على يد محضر. رابط الجروب المطالب بإقالة رئيس قطاعات الانتاج :