المجد والخلود لشهداء ثورة 25 يناير الأبرار .. والخزى والعار والذل والهوان للفاسدين والمزورين والمرتشين والنصابين وكل من عاونهم من الأجهزة الرقابية على الإفلات من العقاب .. والنصر لشعب مصر العظيم وثورته المجيدة .. وخالص الإحترام والتقدير لأعضاء السلطة القضائية الشرفاء الذين يقدرون عبء أمانة القضاء بالشرف والعدل والحق والنزاهة. جاء بالباب الرابع من دستور 1971م والمعنون بسيادة القانون : المادة 64: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة والمادة 65: تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. والمادة 72: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة .. حيث أن القانون يتم بمرحلتين هما التشريع وهذه مهمة البرلمان والتطبيق مهمة القضاء. أما عمن شرع القوانين خلال الثلاثين عاماً الأخيرة من حكم لص الدولة الغير مبارك فكانت تأتى المجالس التشريعية بكل ألوان وأطياف الفساد من نواب سميحة لنواب الكيف (المخدرات) للنواب المتهربين من التجنيد للنواب المتاجرين بتأشيرات الحج للنواب لصوص أراضى الدولة للنواب الأميين ألخ ... أما عمن يطبقون القانون وهم القضاة ولأن القضاء المصرى شأن يهم كل المصريين وحيث أنه على مدار الأعوام الثلاثين التى تولاها لص الدولة الأول القاتل والقواد الغير مبارك. ولأنه كان يسعى لتوريث السلطة فأراد أن يشيع ثقافة التوريث فى الدولة بما فيها القضاء علاوة على من إغتصبوا منصات القضاء بالرشوة الأمر الذى أدى لضعف مستوى القضاة وكما جاء بشهادة وزير العدل الفاسد ممدوح مرعى أن نسبة صلاحية القضاة لا تتجاوز 10 % وقد صنف الدكتور صابر حارص -أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج القضاة تصنيفاً دقيقاً : أستاذ إعلام : قضاة "الفلول" لا يجيدون الإملاء ودخلوا المؤسسة بالوساطة والوراثة. 2012-6-8 جريدة المشهد http://al-mashhad.com/News/ . وصف الدكتور صابر حارص -أستاذ الإعلام ورئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج القضاء بأن له جناحين واحد "فلول"، والأخر"مستقلين"، قائلا أن تصريحات رئيس نادي "الفلول" قاصدًا المستشار أحمد الزند –رئيس نادى القضاة- بأنها قدمَّت مستنداً ودليلاً قانونياً على انتماء أحد أجنحة القضاء إلى النظام السابق كاشفًا عن وجه غير مقبول لدعم الثورة المضادة ومنحها الاستمرار دون عقاب. وأوضح حارص أن رفض رئيس نادي "الفلول" على حد وصفه لأي قانون يصدر من البرلمان الحالي وتشكيكه في نوابه وفي نظام الانتخاب بالقائمة ،وتهديده بالعودة إلى النظام الفردي، وعزمه على التدخل في السياسة، وإدارة شئون البلاد، وتحويل قضاة الاستقلال إلى التحقيق وتجميد عضويتهم، بأنه ضرب من التهور والاستعلاء والجهل والترهيب وخلط الأوراق ومحاولة تسجيل مواقف عنترية ومزايدات رخيصة لخداع "فلول" القضاة المزعورين من نجاح الثورة لمحاولة كسب تأييدهم وتوسيع نطاق الثورة المضادة التي تؤمِّن ثرواتهم غير المشروعة، وتتستَّر على جهلهم الذي يصل إلى الكتابة غير الصحيحة في الإملاء، والنطق غير السليم لقواعد اللغة العربية نتيجة دخولهم مؤسسة القضاء من أبوابها الخلفية سواء بالوراثة أو برشاوي أحمد عز وكمال الشاذلي وصفوت الشريف وغيرهم. وأضاف أستاذ الأعلام أن الزند ظهر تحيزه للمرشح أحمد شفيق "الفلول" ونظرته الدونيَّة للقانون إذا تعارض مع هواه، وتجرد من نزاهته كقاض، وأساء استخدام منصبه بالحديث باسم القضاة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية في أمور حساسة تمس القضاء ومستقبله وصورته في الداخل والخارج، وأصبح لدى العامة والخاصة قناعة بأن قاضي الفلول لم يملك من شروط القاضي شيئاً، ولكنه يملك الكثير من مهارات النظام السابق واحترام برلمان أحمد عز الذي كان يضرب بأحكام القضاة عرض الحائط دون اعتراض من هذا "الزند" الكبير. وأكد أن هناك فرق شاسع بين أداء رئيس نادي القضاة وأداء رئيس المجلس العسكري الذي تحمَّل إهانة وانتقادات الشعب المصري وثواره ونوابه بالبرلمان دون أن يبدي لوماً أو تهديدا. ووصف حارص إن الهجوم الشرس الذي شنَّه قاضي الزند على البرلمان بأنه مبرراً في إطار خوفه هو وزملائه الفلول من المُحاسبة في ظل نظام جديد وثورة مستمرة تطالب بتطهير القضاء، وهو هجوم يتَّسق أيضاً مع تاريخ رئيس نادى القضاة الحالي غير المشرِّف في اضطهاد زملائه الذين كانوا يطالبون باستقلال القضاء من مؤسسة الرئاسة وعصابة "طُرة". ولمن يرغب المزيد من الموضوعات التى تطرقت للفساد القضائى : تطهير القضاء مقدمة أساسية لبناء مصر الحديثة للكاتب شحاتة عوض بجريدة القدس العربى اللندنية 18/5/2011 تحت عنوان http://www.alquds.co.uk/index.asp? . وكذلك أحد العناوين على صفحات الفيس بوك تحمل عنوان " تطهير القضاء المصري واجب وطني لان قضايا الناس يجب الا تكون بيد فاسدين ومنهم قضاة التليفون. الزند وفاروق. ومن حولهم". قال د.محمد محسوب،عضو لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية ، أن القضاء الآن أصبح فجأة هو صاحب الصوت الأعلى والقداسة التي لا تُمس، رغم أن الأحكام تصدر في اتجاه واحد، مشيرًا إلى أن هذا حدث بسبب عدم تطهير القضاء بعد الثورة الشعبية التى حدثت فى مصر. وكذلك نادى د.محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بتطهير القضاء من العناصر الفاسدة. كما دعا النائب السلفى ممدوح إسماعيل، إلى ما أسماه بتطهير القضاء الفاسد الذى تم إفساد بعضه خلال حكم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك. كما أكد جمال حنفى المحامى والقيادى بحزب الحرية والعدالة أن عملية تطهير القضاء لابد وأن تنال النائب العام، منددا بالفساد الذى انتشر فى القضاء. كذلك في حديث للمستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق حول القضاء المصري تحت عنوان مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير حيث قال "لقد حدث اختراق للقضاء في مصر خلال الفترة الأخيرة لحكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك أدى إلى فقدانه جزءا من ثقة المواطنين به خاصة عندما شارك بعض القضاة فى تزوير الانتخابات" وقال انه يجب البدء في اقرب وقت ممكن بتطهير القضاء وأشار الى وجود حوالي 200 أو 300 قاض فاسدين ومرتشين ومنحرفين وهم معروفون بالاسم. http://misrstars.com/vb/showthread.php?t=303818 . (ناهيكم عن القضاة الذين وردت أسماءهم فى مستندات أمن الدولة المنحل بإعتبار أنهم عملاء للجهاز للتجسس وكتابة التقارير عن زملاءهم الشرفاء)!!!. وتحت عنوان الشعب يريد تطهير القضاء على موقع مصرنا كتب يس صبري أبو سالمة ليس غريبا أن تكون الصيحة التلقائية للثوار "عايزين تطهير القضاء" حين النطق بالحكم المخيب للآمال و المفتقر لأي مقومات الواقع....فعلا يجب تطهير القضاء المصري من الآلاف الذين تم تعيينهم بالرشوة و المحسوبية و بمجاميع لا تتعدي 50% في الثانوية العامة و التي آلت بهم لكليات الحقوق و من ثم غالبيتهم حاصلون على تقدير مقبول بكلياتهم...و لولا المحسوبية لكان غالبية من يتربعون عرشه الآن محاميي من الدرجة العاشرة أو على الأكثر عرضحالجية أمام المحاكم. كذلك ما كتبه الأستاذ/ الهامى سلامة تحت عنوان تطهير القضاء المصرى ضرورة ثورية. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=263236 وللإحاطة بتفاصيل تلك الموضوعات أرجو الرجوع للمصادر على شبكة النت. وحيث أن لص الدولة القواد الغير مبارك وتابعيه القوادين كانوا يروجون لأكبر كذبتين أن عهده أزهى عصور الديمقراطية والكذبة الثانية هى عدالة ونزاهة القضاء والتى تتنافى مع كم الفساد الغير مسبوق. بناءً عليه : أقترح أن يتم استبدال كلمة الشعب بكلمة القانون على النحو التالى : تصدر الأحكام وتنفذ باسم القانون. حتى لا يتم الزج باسم الشعب البرئ فى أحكام القضاء الظالمة وما أكثرها والتى يصدرها القضاة الفلول إما عن جهل بالقانون وما أكثر القضاة الجهلة أو بالرشوة أو لوساطة خيانة لقسم وأخلاقيات القضاء. حسن عبدالمطلب سليم على أسوان فى يوم الأحد 2012/8/5م 01118199846 ملاحظة : تم إرسال نسخة من هذا الإقتراح بالفاكس للجنة صياغة الدستور على رقم 0227924315.
