أصدر الإتحاد الرسمى لثوار الكهرباء بيانه الثانى حذر فيه مسؤلو وزارة الكهرباء من عواقب الخصم من مرتبات العاملين او الخصم من العلاوات التراكمية. هذا وقد اشار البيان إلى عدة مقترحات للحد من وقف نزيف المال العام والخسائر السنوية التى يدعيها مسؤلو الكهرباء ومنها الحد من الشراء بالأوامر المباشرة ، : تحصيل المتأخرات من المصانع كثيفة الإستهلاك. وأيضاً إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المصالح والوزارات التى تتقاعس عن سداد قيمة الإستهلاك وإقالة جميع المستشارين بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر لتوفير ما يتقاضونه من (رواتب وبدلات حضور إجتماعات وبدلات حضور الجمعيات العامة والحوافز) وتخصيص سيارة واحدة لشاغلى الوظائف ووقف الاعلانات بالصحف المجهولة ووقف صرف مكافأت لمجموعة معينة من الصحفيين – حسبما جاء بالبيان الذى تلقينا صورة منه. واشار البيان إلى ضرورة عدم اصدار اوامر مباشرة للشركات التابعة لوزارة الكهرباء وكذلك تطبيق لوائح المشتريات على شركة بيجسكو وإلغاء المناقصات التى تتقدم لها حال كونها عرض وحيد بعد إستبعاد العطاءات الغير مطابقة للمواصفات وإعادة طرح المناقصة فى وقت مناسب حتى لا يتم التذرع بالحاجة الماسة والعاجلة. وشدد البيان على ضرورة عدم شراء مهمات وقطع غيار إلا فى حالة الاحتياج لها مع ضرورة محاسبة من يخالف ذلك والحد من شراء السيارات الملاكى والتوسع فى شراء الاتوبيسات لنقل العاملين بدلاً من تأجير وسائل نقل تكلف الكهرباء مبالغ باهظة. وانتهى البيان إلى ضرورة التحقيق فى وقائع الفساد المنشورة بالصحف والتى ترد لوزير الكهرباء من خلال جهات رقابية محايدة ورفض البيان إحالة وقائع الفساد للشركات التى ترتكب فيه هذه الوقائع.
