أصدر الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الكتاب الدورى رقم 20 لسنة 2010 بشأن ضوابط وتنظيم تقديم الشكاوى منها ضرورة ان تكون الشكاوى مكتوبة ومتضمنة اسم الشاكى ووظيفته وعنوانه وتحديد موضوع الشكوى واسبابها وطلباتها والمستندات المؤيدة وعدم تضمن الشكوى اى عبارات غير لائقة وتسلم الشكوى إلى مكتب خدمة المواطنين والحصول على ايصال يفيد التسليم. هذا وقد اكد الكتاب عدم الالتفات الى الشكاوى المكتوبة التى لا تحمل توقيع وعنوان مقدمها او الشكاوى التى ترد عن طريق التليفون او الشكاوى التى يبدو من ظارها انه اعدت من عدة نسخ وارسلت الى جهات مختلفة وفى حالة تضمين الشكوى عبارات غير لائقة او تطاول على القيادات الادارية يتم حفظها مع تحريك المسئولية قبل مقدم الشكوى . هذا وقد اكد رئيس جهاز التنيظم والادارة فى كتابه ان بعض الشكاوى يرد بها عبارات تعد تعريضاً بالقيادات الادارية والمسؤلين الامر الذى يترتب عليه إثارة البلبلة حولهم ويؤثر على اتخاذ القرارات المناسبة ، كما اشترط الكتاب ضرورة نشره فى مكان ظاهر على العاملين . ومن ضمن الوزارات التى تم توزيع ذلك الكتاب عليها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة الامر الذى اثار حفيظة العاملين وابدى العديد منهم إستيائه من رغبة الحكومة فى التعتيم على الشكاوى ووقائع الفساد التى يكون اغلبها صحيح ولكن يخشى العامل الإفصاح عن هويته خشية التنكيل به وإضطهاده من قبل رؤسائه بشركات الكهرباء الذين لا هم لهم سوى معرفة اسم الشاكى والجهة التى ارسل من شكواه دون التفكير فى بحث الشكوى والتأكد من صحتها . واكد العاملين ان مسؤلى وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر يكتفون بإحالة التى الشكاوى التى تقدم لهم – سواء كانت باسم او بدون اسم – للشركة التى ينتمى لها مقدم الشكوى للرد عليها وتقوم الشركة بتسليم الشكوى للمشكو ضده لاعداد الرد وإرساله للوزير ولا يكلف مسؤلى الوزارة والشركة القابضة انفسهم عناء التحقق من جدية وصحة الرد من عدمه. كما اكد العاملين انه لم يسبق للوزير او رئيس الشركة القابضة للكهرباء احالة مسؤل واحد للنيابة العامة وان جميع جرائم الفساد يتم اكتشافها بمعرفة الرقابة الادارية فى غيبة من المسؤلين بالكهرباء وذلك على حد قول العاملين الذين اكدوا ان ذلك الكتاب يخالف ما اعلنه رئيس الوزارء من محاربة الفساد وعدم السكوت عليه ومحاولة كشفه كما يخالف مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد هذا وقد قرر العاملين انه طالما ان وزارة الكهرباء وشركاتها سيطبقون ذلك الكتاب فإنهم سيضطرون للجوء للصحف والجهات الرقابية لعرض مشاكلهم وكشف وقائع الفساد وذلك لضمان عدم الكشف عن هويتهم او تعرضم للاضطهادهم بالرغم من علمهم ان اللجوء للصحف امر يثير غضب المسؤلين بالوزارة. وقد ذكر احد العاملين ساخرا ان المسؤلين يفضلون ان يتعامل العامل مع اسرئيل ولا يتعامل مع الصحف منعا للفضائح وذلك على حد قوله. كما قرر مصدر مسؤل ان هناك العديد من التقارير الرقابية التى ترد لمسؤلى الشركة القابضة والوزارة دون ان يتم التحقيق فيها دون اسباب معروفة. هذا وقد اكد مصدر قانونى بوزارة الكهرباء والشركة القابضة – رفض ذكر اسمه – ان كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمنشورات الدورية لا تطبق إلا على الوزارة فقط وان الشركات التابعة لا تخضع لهذه الكتب لكونها شركات مساهمة لها لوائحها الخاصة وإنما المسؤلين يطبقون مع ما يتفق وأهوائهم على حد قول المصدر. كما تساءل المصدر عن الحل فى حالة ارسال شكوى عن واقعة فساد مدعمة بالمستندات الموثقة ولكنها ليست موقعة بإسم شخص هل سيتم حفظها بحجة عدم وجود توقيع والتغاضى عن جريمة. واضاف المصدر ان ذلك يعتبر مأزق قانونى سيتعرض له العديد من العاملين الشرفاء الذين يخشون الكشف عن هويتهم. واكد احد العاملين بوزارة الكهرباء ان وزير الكهرباء يرفض احالة اياً من مسؤلى شركات الكهرباء للنيابة العامة خشية الفضائح ويكتفى - اى الوزير - بإقالة اى مسؤل يثبت تورطه فى قضايا فساد دون اى مساءلة جنائية والدليل ان اغلب قضايا الفساد التى تم الكشف عنها كانت من خلال الرقابة الادارية التى قامت بتوجيه عدة ضربات موجعة لبعض قيادات شركات الكهرباء.
