أعلن محمد مختار الناشط الحقوقى ورئيس مجلس إدارة شبكة معلومات ذوى الإعاقة بياناً على صفحات موقع الشبكة على غرار مؤتمر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ولقائهم مع عدد من نواب مجلس الشعب عدد من رؤساء حركات وجمعيات والناشطين المعنيين بشئون المعاقين. جاء فيه أنه لأول مرة فى التاريخ قام نواب مجلس الشعب والمسؤلون فى بداية حديثهم بالإعتذار لذوى الإعاقة عن الإهمال فى حقوقهم. لاول مرة منذ عهد طويل جداً يشعر ذوى الإعاقة بان لهم صوت مسموع يمكن أن يصل للمسئولين وأن هناك من يصغى إليهم بل ويمكنهم أن يشاركوا فى صنع القرارات المصيرية الخاصة بهم. جاء هذا عندما تم إستدعاء مجموعة من الناشطين فى مجال ذوى الإعاقة لعرض قضاياهم على لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب .. وهو أول مجلس منتخب فى إنتخابات نزيهة بعد ثورة 25 ينايرالمجيدة.
واللجنة يرأسها النائب محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
وقد حضر لجنة الإستماع الكثير من النواب رغم أنهم ليسو ضمن لجنة حقوق الإنسان ولكن تفاعلاً منهم وإهتماماً بقضية ذوى الإعاقة كما دعت اللجنة بعض ممثلى الحكومة الذين يتعلق عملهم بذوى الإعاقة بطريقة مباشرة منهم : اللواء ابو بكر الجندى : رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. ودكتور اشرف عبد الوهاب : وزير التنمية الإدارية. والدكتور صفوت النحاس : رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. والأستاذ محمد سليمان : وكيل وزارة القوى العاملة. بالإضفة إلى ممثلين عن وزارة التضامن. وتمت الجلسة بالقاعة الزرقاء (الفرنسية) بكلمات لممثلى الحكومة والذى بدا جدا منهم مدى قلة المعلومات بالنسبة لقضايا ذوى الإعاقة وجهل الحكومة بها ومدى التقصير والإهمال الجسيم فى هذا الملف. لدرجة أن رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يقول أن أخر تعداد للسكان عام 2006 تم عمل حصر لذوى الإعاقة والذين يدعى التعداد أنهم 480 الف معاق بينما الحقيقة هى أنهم تعدو ال12 مليون شخص من ذوى الإعاقة. كما أشار السيد وكيل وزارة القوى العاملة أنه يتم شهرياً تعيين من 48 إلى 50 شخص على مستوى الجمهورية وهو عدد ضئيل جدا بالنسبة لتعداد المعاقين الحقيقى. وثار الحضور عندما وصف السيد وكيل وزارة القوى العاملة ذوى الإعاقة بلفظ (العجزة) وهو ما أثار إستياء الحاضرين. وأكد أن مسئولى الحكومة لا يعرفون شيئاً عن قضية الإعاقة ولا يستوعبوها وأنه آن الأوان ليكون لذوى الإعاقة أنفسهم حق التعبير عن حقوقهم والمطالبة بها والمشاركة فى صنع القرار. وتم اعطاء الكلمة لجموع ذوى الإعاقة الحاضرين ولممثلى الجمعيات والمؤسسات والناشطين فى المجال فناقش بعضهم موضوع المجلس الأعلى للمعاقين وتحدث بعضهم عن مقترح القانون الذى تم تقديمه. كما تم طرح قضايا ذوى الإعاقة المختلفة من نسبة التعيين بالوظائف الحكومية إلى الإسكان إلى جمارك السيارات المجهزة إلى رفع الحد الأدنى للضمان الإجتماعى للمعاق. وألقى النواب كلماتهم بعد الإستماع لقضايا ذوى الإعاقة المختلفة وتعرفهم عليها. وبدأوا حديثهم بإعتذار عن هذا الإهمال الجسيم فى حقوق فئة كبيرة من المجتمع وهم ذوى الإعاقة. فقال النائب أ/ محمد منيب : أن البيانات والمعلومات عن ذوى الإعاقة الموجوده لدى الحكومة هى بعيدة كل البعد عن أرض الواقع وأنه يجب النظر للمعاق بصفته مواطن مصرى له حقوق وليس بصفته معاق كما ناشد الحضور بعدم إهدار حقوق ذوى الإعاقة لأنهم ليسو طالبى مساعدات وإنما أصحاب حقوق ويجب النظر لهم بنظرة مختلفة والإستناد إلى الإتفاقيات الدولية وتطبيقها على أرض الواقع. كما تحدث النائب الدكتور حنا جريس فقال : يجب على الدولة أن تعتذر لهذه الفئة عن طريق سن تشريع خاص بهم يكفل حقوقهم ومراقبة تنفيذه. كما تحدث النائب الأستاذ جمال حنفى عضو اللجنة التشريعية قائلاً : إن تبنى مجلس الشعب لقضية الإعاقة بعد شهر واحد من إنعقاده لهو شىء يدعو إلى التفاؤل فى مدى اهمية هذه القضية وشكر لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وأشار إلى أنه يجب البدء فى إنشاء المجلس الأعلى للمعاقين ليكون الجههة الوحيدة التى تتلقى طلبات المعاقين توفيراً للجهد والوقت. كما تحدث النائب أ/ محمود عامر : مؤكداً أنه يجب الإسراع فى مناقشة مقترح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة وفى إنشاء المجلس الخاص بهم. وفى النهاية أعلن ممثلى الحكومة ومنهم دكتور صفوت النحاس الذى أعلن عن تإييده لإنشاء مجلس أعلى للمعاقين وتضامنه معه على أن يكون له دور رقابى وإستشارى وتنفيذى. كما أعلن دكتور أشرف عبد الوهاب أنه تم البدء فى إنشاء قاعدة بيانات لتوفير الإتاحة المعلوماتية لذوى الإعاقة وتسهيل الرقابة على الخدمات ووجود خط ساخن لشكاوى المعاقين على رقم تليفون 19468. هذا وسيتم عقد جلسات إستماع أخرى خاصة بكل قضايا ذوى الإعاقة بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب. كما أشارت اللجنة إلى أنهم سوف يبدأوا دراسة كل المقترحات المقدمة يوم الأحد القادم إن شاء الله.
