نفذت أمس بمركز النيل بالاسماعيلية والتابع للهيئة العامة للإستعلامات ندوة حول "معايير اختيار المرشح المناسب" وذلك فى اطار الجهود التى تسعى اليها الهيئة لتهيئة الشارع المصرى لانتخابات الرئاسة المقبلة. وصرحت وفاء العربى ان ندوة اليوم والتى حاضر فيها الدكتور عمرو صالح خبير التنمية البشرية اكدت على ضرورة التأكيد على التوجه الفكري والسياسي ومدى اتثاقه بالهوية المصرية بشكل عام وهوية المنتخب بشكل أخص .. وكذلك المستوى العلمي والخبرة السياسية والقانونية ومدى الانخراط في العمل العام. كما يجب على البرنامج الانتخابي للمرشح أن يهدف الى رفعة الوطن والنهوض بمصالح الشعب مع تحري مدى مصداقية المرشح في الالتزام بذلك البرنامج الانتخابي. موضحة انه ليس بالأحلام ولا بالأمنيات فقط يتحقق المستقبل, وإنما بالإدراك الواعي لحجم المسئولية في العمل والاجتهاد الذي يرتقي بالحاضر ويبني خطوات حقيقية لمستقبل يليق بقامة وقيمة هذا الوطن وأبنائه. ومن ناحية اخرى اكد د/ عمرو صالح على إننا الآن أمام استحقاق انتخابي يجري لأول مرة في تاريخ مصر تحت مظلة المواطنة كأساس دستوري يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس , ويضمن لكافة الأحزاب السياسية حق التقدم بمرشحين لانتخابات رئاسية وبرلمانية تنافسية , مع تعزيز فرص المشاركة السياسية للمرأة في ظل وجود لجنة عليا مستقلة تسير إجراءات العملية الانتخابية طبقا لقوانين وضوابط تضمن المساواة لكل المرشحين بغض النظر عن انتمائهم السياسي والحزبي في غمار الإنتخابات التشريعية المقبلة، لذلك نحتاج بشدة أن نعمل بكل جدية ومثابرة، للتأسيس لنظام سياسي تعددي، يخوض فيه الأحزاب / الأفراد الإنتخابات بتنافس، على أسس الكفاءة والحرص على المصلحة العامة، وتوفر المهارات المختلفة المطلوبة، والخلفيات السياسية والفكرية المتعددة، وغيرها من القضايا التي من المهم إبرازها، وهذا بدوره يجعل من الإنتخابات محطة من الحراك والجدل والنقاش البناء. والوقوف على مسؤليات وسلطات المنصب الجاري التصويت بشانه تساعد بشكل كبير على الفصل بين المرشحين , واختيار الشخص المناسب حسب كفائته وخبرته التي تمكنه من تولي مسؤليات هذا المنصب بالشكل الامثل. ولذا فإن الدرجة العلمية والخبرة العملية والقانونية والسياسية تعد من اهم المقومات للاختيار السليم, اذ أنها تعطي المرشح كفاءة اكبر في التعامل مع القضايا التي تمس صالح الوطن والمواطنين على الصعيدين السياسي والاقتصادي, وتسهم بشكل كبير في التنبؤ بآلية تبني المرشح للمواقف والقضايا التي تهم مصلحة الوطن بشكل عام ومصالح الناخبين بشكل خاص. ويجب وضعنا فى الاعتبار ان الاختيار الاسوء هو ذلك الذي يتم على أسس عائلية أو قبلية أو مناطقية , ناهيك عن الاختيار بناء على مصالح نفعية زائلة ، لأن ذلك يبعد الكفاءات المتميزة ويفسح الطريق لمن هو أقل مستوى وكفاءة لمجرد قربه من الناخب، وهذا ليس مضراَ بتقدم الوطن فقط، ولكنه قاتل لطموح المخلصين والأكفاء من بعده، كما أنه من أهم مسببات الفساد بنوعيْه المالي والإداري، لذا يجب محاربته. وانما يجب ان يكون الاختيار مبنيا على اسس موضوعية قابلة للقياس كالدرجة العلمية, والخبرة السياسية والقانونية ومدى الانخراط في العمل العام.
