وسط أجواء مشتعلة وأوضاع متردية يحوطها الخراب من كل جانب يعيش الفلاح المصري أسوأ أيامه يبدو أن ذلك المسكين الذي طالما تحمل وصبر قد آن له الأوان ينفجر فالصورة جد قاتمة والأفق يبدو على الدوام غائماً رادعا. كل الشواهد تدعو إلى وقفة سريعة وحاسمة قبل الكارثة والتي إن حلت لن تبقى ولن تذر فقطاع الزراعة في مصر قد شهد تدهوراً كبيراً في العقود الثلاثة الخيرة بلغ ذروته في السنوات الأخيرة تحديداً ورغم تطور الآليات المستخدمة والطفرة التي أحدثتها الهندسة الوراثية واقتحام التكنولوجيا لهذا المجال الذي لم يكن يعرف سوى الفلاح وماشيته لا غير إلا أن أزمة الضمير التي لا يخلو منها كل زمان ومكان قد أفسدت كل شيء من أول الهرمونات والمبيدات المحظورة دولياً والأدوية المتسرطنة التي عرفت طريقها إلى أرضنا الطيبة على أيدي شرذمة من معدومي الضمير أعداء الوطن إلى اغتيال المحاصيل الواحد تلو الآخر لصالح الكبار. كانت مواسم الحصاد هي أعياد الفلاح الحقيقة التي لا يعرف غيرها على امتداد عامه في كل المواسم كان يردد أناشيد الحصاد الجميلة لم يكن هذا هوا لفلاح أبداً ولم تكن تلك حاله في هذه الأوقات المميزة لديه والتي ينتظرها بنفاد صبر والتي كانت بداية للأفراح المؤجلة والشروع في تحقيق الأحلام البسيطة والبسيطة جداً المرحلة من أوقات سابقة حتى هذه الأحلام على بساطتها باتت عزيزة المنال بل مستحيلته وذهب إلى غير رجعة صفاء الذهن الذي نسجها بعد أن استمرأت الحكومة لعبة القط والفأر التي تمارسها مع الفلاح الغلبان بقصد إذلاله وكسر أنفه أكثر مما هو وكأن بينها وبينه ثأراًً "بايت"!. ستمر جهود إسرائيل في التجسس على مصر لتطاول قطاع الزراعة المصري وهو أحد القطاعات الاستراتيجية خاصة إذا علمنا أن حجم الفجوة الغذائية في العالم العربي يبلغ 12 مليار دولار سنويا. إن هذا المخطط يتم تنفيذه عبر 3 محاور: الأول من خلال عدد ضخم من الباحثين والفنيين يصل عددهم إلى نحو 45 باحثا يحملون جنسيات أمريكية وأوربية ويعملون تحت مظلة منظمات دولية يهتم بقطاع البحوث والإرشاد الزراعي ومن أهم هذه المنظمات "المركز الدولي للتنمية الزراعية" التي تعرف اختصارا باسم "ايفاد". إن إسرائيل تستغل التطبيع الزراعي مع مصر في التجسس على قطاع الزراعة. وهنا يأتي المحور الثاني الذي يتم تنفيذه من خلال المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة المصرية بدورها من حصيلة بيع السلع الأمريكية المقدمة كمنح ومعونات لمصر. ويركز الخبراء الإسرائيليون من خلال هذه المشروعات والبرامج وأهمها المشروع الضخم الذي تنفذه وزارة الزراعة المصرية حاليا والمعروف باسم "إصلاح السياسات الزراعية" على فرض أساليب وطرق زراعية أجمع الخبراء المصريون على أنها ضارة بالاقتصاد الزراعي باعتبار أن مصر تملك العديد من الخبرات والقدرات في هذا المجال ولا تحتاج إلى مساعدة من دول أخرى. أما المحور الثالث فيأتي من خلال استغلال إسرائيل للمهندسين الزراعيين المصريين الموكلين بالتعامل مع الخبراء اليهود حيث يتم تقديم إغراءات وتسهيلات لا حدود لها لهؤلاء المهندسين لافتتاح أفرع للشركات الإسرائيلية في مصر تغطي مجالات التنمية الزراعية وعلى الأخص فيما يتعلق بنظم الري الحديث وإنتاج التقاوي وإكثارها. وقد بلغ عدد الشركات التي حصلت على توكيلات من شركات إسرائيلية في مصر أكثر من 6 شركات تحت بصر ورعاية وزارة الزراعة المصرية ومنها شركة "حزيرا" و"افريدوم". اسرائيل والمبيدات مسرطنة كشفت وزارة الزراعة المصرية عن قيام بعض الشركات الزراعية بتسريب بذور ومبيدات مسرطنة للمزروعات قادمة من اسرائيل. وأكدت مصادر رفضت الافصاح عن هويتها اغراق الشركات المصرية التي تتعامل مع وكالات اسرائيلية منطقتي شمال سيناء والاسماعيلية واراضي شباب الخريجين بالنوبارية والفيوم وبني سويف. وعثرت الوزارة علي تجار يوزعون مبيد "كاردريل" المسبب للاورام الخبيثة في الاوعية الدموية ومبيد "تترا كلورفينوس" المسبب لاورام سرطانية بالكبد والغدة الدرقية ومبيد "فلاتريسن" الذي يؤدي إلي أورام في الغدة النخامية و"داي كلوفينيل" المسبب للأورام السرطانية في الكبد. وأكدت المصادر أن العديد من المواد المسرطنة يتم ادخالها عن طريق باحثين اسرائيليين يعملون في مركز "شيمون بيريز للسلام" والخبيرة "إيليا مسيري" الباحثة بجامعة تل ابيب وشركة "نورست" الاسرائيلية التي تصدر الخضر والفاكهة إلي مصر. أن البطاطس والتي تعد مصر من الدول المصدرة لها ونتيجة لاستيراد تقاوي من الكيان الصهيوني بواسطة اتحاد مصدري ومنتجي الحاصلات البستانية بديوان عام الوزارة المصرية تمت إصابة البطاطس المصرية بمرض العفن البني نتيجة لنظام التسميد والمكافحة الواردة مع تقاوي البطاطس عالية السمية التي تحتوي على مركبات معظمها محرم دولياً. وأدى ذلك لرفضها في الأسواق الأوروبية وأصر الإتحاد الأوروبي على أن حصة مصر يجب ألا تزيد عن مائة وستين ألف طن بدلاً من أربعمائة وأربعين ألف طن. أنه نتيجة لاستيراد التقاوي والمبيدات الإسرائيلية الملوثة بسموم قاتلة استخدمت في عدد من أنواع الفاكهة فقد انتشرت حالات تسمم غذائي رجعت في معظمها لتناول ثمار الخوخ والكانتلوب والفراولة المشبعة بكميات كبيرة من المبيدات المحرمة دولياً والمحقونة بهرمونات بغرض زيادة حجم الثمرة ووزنها وصفاتها الخارجية. وقد أكدت الأبحاث العلمية أن 29 نوعاً من المبيدات المستوردة من العدو الصهيوني تسبب التسمم الغذائي والسرطان والتخلف العقلي وتشوه الأجنة فضلاً عن أنها محرمة دولياً. وأكدت الدراسة أنه منذ بدء استيراد السلالات الصهيونية من القطن على مدى الأعوام العشرة الماضية تدهورت إنتاجية الفدان وأدى ذلك إلى عمليات المحو الوراثي لسلالات الأقطان المصرية طويلة التيلة. وقد تمكن المخطط الصهيوني الأمريكي من إخراج مصر من الأسواق العالمية للقطن فقد استطاعت أمريكا أن تستنبط من القطن المصري " ميت عفيفي" سلالة تسمى "البيما" وأنتجوا أقطاناً شبيهة بالمصرية وغزوا بها الأسواق العالمية. ولم ينج القمح وهو أيضاً من المخطط فقد أقيمت مزرعة إسرائيلية في منطقة شرق العوينات بمصر زرع بها أكثر من مائتي فدان من القمح الإسرائيلي وبإشراف معهد شيمون بيريز بواسطة إحدى الشركات الإيطالية متعددة الجنسيات. وكانت الزراعات الاسرائيلية قد عرفت طريقها إلي البلاد خلال العقدين الماضيين في اطار مشروع "النارد" المصري الامريكي الاسرائيلي من خلال مركز بحوث الاراضي والمياه الذي عمل فيه الدكتور نبيل موافي رئيس المركز السابق والدكتور ممدوح رياض وزير البيئة ورئيس قطاع التشجير السابق و11 باحثا آخرين. طرق صهيونية لتدمير المحاصيل الزراعية الإستراتيجية في مصر : ان مخطط إسرائيل يهدف إلى تدمير المحاصيل الزراعية الإستراتيجية في مصر من خلال تطوير نوع جديد من الفئران يحمل فيروس الطاعون ولديه قدرة عالية في التغذي على المحصولات الزراعية ولديه سرعة غريبة في التناسل. أن هذا المشروع الذي وضعت له ميزانية تقدر بحوالي مائتي مليون دولار وجرى تحت إشراف رئيس الأركان الإسرائيلي يحتوي على أكثر من 70 عنصرًا حيوانيًا وحشريًا يتنوع ما بين بق وقمل وثعابين وبعوض وذباب وماشية. أن الهدف من تطوير هذه الفئران كان تدمير المشروع الزراعي المصري في توشكي والعوينات وبعض المحافظات المصرية التي تنتج محاصيل زراعية استراتيجية كالقمح والأرز والطماطم والبطاطس وكذلك إصابة الماشية المصرية بالطاعون. تخريب الزراعة المصرية باسم التطبيع : منذ مطلع الثمانينات بدأت وزارة الزراعة في مصر تطبيع العلاقات مع وزارة زراعة العدو الصهيوني حيث أصبح مائتان وخمسون ألف باحث وفني وإداري مرتبطين بمصالح مشتركة مع إسرائيل. أكدت المصادر تراجع المساحات المزروعة بالقمح إلى 1.2 مليون فدان تنتج مليون طنا أي 2 مليون أردب من القمح وتمثل 55% من استهلاكنا وأصبحنا نستورد 4 أرغفة من كل خمسة نستهلكها وهو ما يؤكد أننا بصدد أزمة اقتصادية طاحنة قد تؤدي إلى مجاعة. وأضافت المصادر أننا نستورد 60% من احتياجاتنا من القمح في الوقت الذي تزرع أغلب الأراضي المستصلحة فاكهة مما يهدد بتدهور وضعنا الاقتصادي مؤكدين أن مصر تواجه ضغوطا خارجية من الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل لزيادة الأراضي المزروعة بالفاكهة على حساب تلك المزروعة بالقمح فيما تقوم إسرائيل بتزويدنا بالقمح المطلوب لسد الفجوة الغذائية حتى نظل تابعين لأمريكا ويكون هناك تبادل تجاري قوي بين مصر وإسرائيل. وقالت المصادر أن القمح يتم استيراده بالعمالة الصعبة في صورة قروض بفوائد مركبة طويلة الأجل وهذا يمثل عبئا ثقيلا على الاقتصاد القومي ويجعله دائما في صورة التابع وليس المتبوع ومن لا يملك غذاءه لا يملك إرادته. يذكر أن إسرائيل قد طلبت في مصر تأجير سيناء لزراعتها قمح على أن تقوم إسرائيل في المقابل بمد مصر بما يلزمها من القمح !!. البعد الاقتصادي للاستسلام والاختراق وهو حلم صهيوني استعدت له الصهيونية منذ زمن بعيد فتحدث عنه تيودور هرتزل في أوائل القرن العشرين حين أشار إلى أهمية قيام كومنولث عربي صهيوني اقتصادي لخلق مصالح اقتصادية متبادلة تسمح له بدخول "إسرائيل" في النسيج الاقتصادي العربي كما حدث في اتفاقية الكويز. أن التطبيع الزراعي والمائي هو جزء من الاختراق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والصهيوني لامتصاص الموارد العربية وتحويلها لخدمة هذا الكيان واستمرار بقائه وفي الوقت نفسه يعمل على ارتباطه بشرائح من المجتمع لتدافع عن مصالحها وبقائه في نفس الوقت. ولم يستمد التطبيع خطورته من كونه جائزة "إسرائيل" الكبرى في عمليات التسوية التي تجري ولكنه يستمد خطورته من كونه جزءا من المخططات الأمريكيةالغربية التي تستهدف تفكيك الاقتصادات العربية ومن بينها مصر وإعادة تشكيلها وربطها بالاقتصاد "الإسرائيلي" وبشكل لا يمكن الفكاك منه بعد ذلك إلا بتكلفة باهظة لا يقدر على تحملها اقتصاد عربي بمفرده وكذلك تكريس الاقتصاد "الإسرائيلي" اقتصادا مركزيا متطورا تكنولوجيا تدور في فلكه الاقتصادات العربية. وقامت "إسرائيل" بتحديد مجالات التطبيع في الزراعة باستصلاح الأراضي ومراكز التدريب وترشيد استخدام المياه ومشروعات الثروة الحيوانية بيع فقط وإدارة ورفضت التعاون في المجالات التي وجدت أنها تضر بها مثل تحلية المياه وتطوير بعض الأصناف مثل النخيل الذي قامت بسرقته من العراق والطماطم التي استنبطتها من طماطم إدكو الشهيرة والتي أهداها إليها يوسف والي أشهر المطبعين. أن مصادر زراعية كشفت عن أن المعونة الأمريكية لمصر اشترطت مشاركة "إسرائيل" في مجال الزراعة كما كشفت نفس المصادر زيادة عدد الخبراء "الإسرائيليين" العاملين في الشركات الأمريكية العاملة في مصر في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني وكان يتم إنفاق بدلات هؤلاء الخبراء من المعونة وسرقة الجينات الوراثية سواء النباتية أو الحيوانية للتعرف إليها واستخدامها سواء في الناحية الزراعية أو العسكرية. وفي مجال التخريب الذي جرى للزراعة المصرية يوثق الكتاب معلوماته حيث استعان مثلا بمذكرة كتبها رئيس قسم الإرشاد بإدارة الإسماعيلية الزراعية يؤكد فيها وجود شتلات فراولة مجهولة المصدر ومصابة بأمراض عديدة وبأخذ عينات منها وتحليلها ثبت أنها مهربة من "إسرائيل". وهذه عينة واحدة يضاف إليها عينات أخرى من الخيار والكانتلوب والخوخ واللوز حتى النحل لم يسلم من حرب الإبادة تلك والخلاصة التي توصل إليها الكتاب أن "إسرائيل" تقوم بتخريب الزراعة العربية بنشر الأمراض والأوبئة في إطار الحرب البيولوجية وتسعى أيضا لترسيخ وجودها في الريف العربي مما يقلل من رفضها شعبيا كما تعمل من خلال التطبيع على ربط البحوث في المجال الزراعي والمائي بالأهداف والمخططات الأمريكية و”الإسرائيلية” مما يفقدها أهميتها بالنسبة للوطن العربي. والسؤال الأخير الذي يطرح نفسه .. متى سيقدم الخائنون الذين سمحوا لإسرائيل بهذا التطاول داخل الأراضي الزراعية المصرية متى سيقدمون إلى المحاكمة ليتجرعوا الكأس الذي سقوه لأكثر من 70 مليون مصري .. متى سيعرف هؤلاء أنهم قدموا لنا السم بأيدي صهيونية لا تعرف الرحمة .. وأصبحنا بسببهم نتسول رغيف الخبز في الوقت الذي نرى فيه أرضنا ملئى بالخير والعمار ولكن لغير المصريين !!. بداية القصة : أن هناك أكثر من ألفى خبير وباحث صهيوني متشعبون في كافة الإدارات بوزارة الزراعة المصرية وخاصة الإدارات والمراكز البحثية 1980 وأنهم منتشرون في محافظات الجمهورية المختلفة سواء في الدلتا أو سيناء وأن الحكومات المصرية المتعاقبة تدفع لهم أكثر من 150 مليون دولار سنويا أي ما يعادل 900 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة. يأتي هذا ردًا على تصريحات المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي أكد أنه لا يعلم بوجود أي خبير زراعي صهيوني في وزارته وأنه سيقوم بطرد أي خبير زراعي صهيوني من الوزارة فور اكتشافه. إن البعثات المصرية للخارج السياسية والعلمية والاقتصادية وخاصة الموجهة إلى الولاياتالمتحدة وإسرائيل تكلف الخزانة العامة أكثر من 3 مليارات جنيه رغم أنها عديمة الجدوى ولا تعود بالنفع على الاقتصاد المصري. أن استقدام الخبراء الزراعيين الإسرائيليين يأتي ضمن مخطط صهيوني كبير لتدمير الاقتصاد الزراعي المصري وقد تم تنفيذ هذا المخطط من خلال اتفاقية التعاون الزراعي عام 1980 التي أعقبت توقيع اتفاقية كامب ديفيد التي حددت (إسرائيل) على أساسها ثلاثة مشروعات عملاقة للتعاون المصري الإسرائيلي في مجال الزراعة وهى مشروع تطوير 200 ألف هكتار بما يعادل 450 ألف فدان في الأراضي المحتلة والتي أعدتها شركة "تاحال" الإسرائيلية وهى شركة تخطيط المياه في إسرائيل بالتعاون بين خبراء زراعيين مصريين وإسرائيليين والمشروع الثاني يختص باستصلاح أراض بين جامعات عين شمس وسان ديجو في كاليفورنيا و"بن جوريون " في إسرائيل والمشروع الثالث عبارة عن تصدير سلالات الأبقار والخدمات اللازمة لها من إسرائيل لمصر. إن إسرائيل تمكنت من خلال هذه الاتفاقية من استقطاب أكثر من 5 آلاف خبير ومهندس زراعي مصري لزيارة إسرائيل وحضور دورات تدريبية عن التقنية الحديثة في الزراعة منذ عام 1995 وحتى الآن مقابل نحو 2300 خبير زراعي إسرائيلي مضيفاً أنه عقب نجاح المشروعات الثلاثة تقدمت وزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين بطلب للحكومة المصرية لإقامة مشروع مزارع سمكية في مناطق حلايب وشلاتين على الحدود بين مصر والسودان. فى عهد شارون تم الاتفاق على التعاون لإنشاء مزرعة للإنتاج الحيوانى ل 20 الف رأس ماشية على مساحة 12 ألف فدان بمحافظة بنى سويف بالإضافة إلى محطة تجارب ملحقة بها وإنشاء محطة لنقل التكنولوجيا وإنشاء مزرعة لإنتاج الطماطم والخضراوات فى غرب النوبارية على مساحة ألف فدان. وأقيم نفس المشروع بالجميزة على مساحة 30 فداناً كمشروع تجريبى لإنتاج المحاصيل المتعددة والفواكه بجانب مشروع تطوير الرى بالصالحية والذى تتبناه اللجنة الثلاثية الزراعية المصرية الأمريكية الإسرائيلية. فضلاً عن مشروع علمى يشمل 21 معهدا فى مصر وإسرائيل والولاياتالمتحدة فى أربعة مجالات هى تقييم إنتاج الأسماك جنوب شرق البحر المتوسط وحماية الشواطئ وندرة مصادر المياه العذبة والبيئة المائية بتمويل قدره 43 مليون دولار من وكالة التنمية الأمريكية". يوجد خبراء زراعيين إسرائيليين فى مركز السنطة ومحطة بحوث الجميزة بمحافظة الغربية فى إطار الاتفاقية الخاصة لتنمية الحبوب الرئيسية التى أقيمت فيها محطة مشتركة للأبحاث الزراعية وآخرون يقدمون مساعدات فنية لمزارعى قرية ميت أبو الكوم بالمنوفية بالإضافة إلى انتشار خبراء في مراكز أبحاث بسخا بكفر الشيخ وبنى سويف وسوهاج ومنطقة بئر سبع ضمن مشروع تطوير محاصيل علف القطعان الصحراوية كما أسس الخبراء الإسرائيليون معمل "متريولوجى" لخدمة مربى ومنتجى الماعز والذى أنشئ عام 2001 وما زالوا يشرفون عليه. أن وزارة الزراعة وافقت على مشاركة خبراء إسرائيل فى إدارة وزراعة مئات الأفدنة فى واحة الفرافرة بأساليب الرى بالتنقيط والرش وإنشاء شركة للتطوير الزراعى برأسمال 35 مليون دولار شاركت فيها الشركة المصرية للتنمية الزراعية "سوفيكو" والشركة الوطنية لتصدير التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية "أجريديت" كما شارك الخبراء الإسرائيليون فى إنشاء مزرعة كبيرة بالقرب من الإسكندرية على مساحة 9500 فدان بناء على طلب رجل الأعمال الإسرائيلى شاؤول روزنبرج. مخطط إسرائيل لتدمير الزراعة المصرية : بدأت القصة بإلغاء بنك التسليف الزراعى واستبداله ببنك التنمية والائتمان الزراعى "بنك القرية" والذى لا يختلف فى شىء عن البنوك التجارية تلك الخطوة الفاشلة والتى لم تكن فى صالح الفلاح مطلقاً وفتحت عليه باباً لا طاقة له بريحه وبدأت بدورها المشاكل التى جرتها عليه الديون والفوائد المركبة التى لم يكن يعرفها من قبل ثم بدأ إضعاف دور الجمعيات الزراعية التى كانت تساعد الفلاح وتمده بما يحتاجه بأسعار معقولة تخصم من ثمن المحصول الذى يورده إليها فى آخر الموسم. واقتصر دور بنك القرية هذا على الإقراض بفوائد تقصم الظهر فصار يقترض ليشترى مستلزماته الزراعية من السوق السوداء الكارثة إن الحكومة تأتى على الجاهز لتتحكم في محصوله وتخسف بسعره الأرض فى حين انها تولع أسعار كل السلع حتى التافه منها. فوزارة الزراعة ليس لها دور مطلقاً فى حياة الفلاح غير أنها دأبت على تدبير المآزق والكوارث لهذا المسكين دونما ذنب الأمر الذى أدى بكثير من المزارعين إلى البحث عن مهنة أخرى وهجر حرفة الزراعة كلية هرباً من قهر الحكومة وإذلال تلك الوزارة التى بصموا بالعشرة أنها أنشئت فى ساعة زحل مشروعات فاشلة. هذا غير الأعباء التى توالت على الفلاح الواحد تلو الآخر جراء المشروعات الفاشلة كالصرف الزراعى المغطى الذى أُجبر عليه الفلاح ولم تترك له الفرصة حتى لمجرد إبداء الرأى وإبراز مشكلاته باعتباره أدرى الناس بها حيث إنها متولدة من واقعه هو لا من واقع مسئولينا ساكنى الأبراج العاجية. وتم تنفيذ المشروع رغم أنف الجميع بدأ الحفر والردم ودهس المزروعات وتبوير المساحات وحرق القلوب من دون أدنى تعويض ومنذ الوهلة الأولى أدرك الفلاح فشل هذا المشروع الذى كلفه الكثير والكثير جداً كذلك مشروع تطوير الرى الذى فى حقيقته تدمير للرى والذى أجبر عليه الفلاح أيضاً رغم مشاكله الجمة تحت الضغط والتهديد حيث وصلت الأمور إلى اقتياد أهل القرى إلى مراكز الشرطة واحتجازهم حتى يذعنوا لهذا المشروع. وكما حدث فى السابق حدث فى اللاحق ومرت الأيام والشهور والسنين وتم الانتهاء من المشروع وغادر المهندسون والعمال القرى عائدين من حيث أتوا مخلفين وراءهم كماً من المشكلات الطاحنة التى تولدت منذ اللحظة الأولى واستمرت وكبرت مع الأيام حتى تفاقمت وبات فى حكم المستحيل السيطرة عليها ومما زاد الطين بلة تلك المبالغ المرهقة التى يحصلها منهم قطاع تطوير الرى نظير هذه الكارثة الإنسانية التى بلاهم بها وراح ضحيتها أرواح بريئة فى المشاحنات والمشاجرات التى كانت تنشب ومازالت بسبب الخلاف على نوبات الرى وتصل إلى التعدى بالأيدى والادوات الحادة. هذا غير الأعطال التى تصيب الماكينات فى مقتل ويستعصى إصلاحها ويضطر الفلاحون إلى العودة لطرقهم التقليدية القديمة فى الرى إلى جانب اختفاء بعض الماكينات من اماكنها وتحميل الفلاحين مسئولية اختفائها مع العلم بأنها آلات معقدة وكبيرة الحجم جداً ولا قبل لهم بمعرفة طرق فكها وتركيبها والنتيجة مزيد من الخسائر والدمار. كارثة بنجر السكر قصة من دفتر أحوال الزراعة فى مصريرويها مهندس زراعى كرم عطا الله فيقول: فى أوائل التسعينات وتحديداً عام 92حيث واجه الفلاحون الغلابة كارثة بنجر السكر وكانوا حديثى العهد بهذا المحصول الذى اعتبروه معادلاً فى القيمة والأهمية لمحصول القطن الرئيسى بالنسبة لهم حيث تعاقد معهم المصنع وكان الوحيد آنذاك على مستوى الجمهورية على المساحة التى يفى إنتاجها بتشغيله وبالفعل التزم المزارعون بكل شروط العقد وفى موسم الحصاد فوجىء المساكين بآلاف الحمولات التى بها ملايين الأطنان من البنجر تأتى من النوبارية ولأنها تخص "ناس كبار" كان لها الأولوية بالطبع وغير مأسوف عليهم ولا على محصولهم ضاع صغار المزارعين سنتها وظل تأثير هذة الكارثة لعدة سنوات بعدها حيث تضاءلت زراعة البنجر بصورة كبيرة جداً. ويضيف م.عطا الله: نفس الكارثة تكررت فى أواخر التسعينات وبالتحديد عام98 مع افتتاح خط انتاج مواز إلى جوارالخط القديم وكانت النتيجة للمرة الثانية أن الحصول ظل مرمياً أمام المنازل وعلى رءوس الغيطان وفى الطرقات الرئيسية والفرعية بالريف المصرى لا يكاد يرى من أسراب الطيور والحيوانات والحشرات التى تنهش فى شحمه ولحمه حتى أصابه التعفن وبعد أن لدغ المزارعون من جحر مرتين قرروا مقاطعة زراعة البنجر بالثلث وتركوا المجال للكبار وفوضوا أمرهم لله!. مأساة الذهب الأبيض للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات يشهد "الذهب الأبيض" أسود سنينة وإنما يدل ذلك على أن السياسات الزراعية فى مصر تحتاح إلى تغير جذرى هذا ما أكده د. عادل خطاب أستاذ المحاصيل بزراعة المنوفية. وأردف قائلاً: وما كارثة القطن الأولى منا ببعيد تلك الأزمة التى عاشها مزارعى القطن منذ ما يقرب من الثلاثة أعوام ولاتزال ممتدة وكانت مؤشراً خطيراً كشف بوضوح فشل هذه السياسات فالقطن محصول رئيسى بالنسبة للفلاح كما كان للاقتصاد القومى فى فترة من الفترات ليست بالبعيدة فقد كانت مصر تنفرد بإنتاج أجود الأقطان فى العالم وهذا من المفترض أنه يعنى أن يقدر هذا الإنتاج المتميز بأعلى الأسعار ويجب أن نفخر به ونحفز الفلاح على زراعته على نطاق أوسع مع تكثيف الرعاية والعناية به لا أن تتعامل معه الحكومة على هذا النحو المهين والذى من شأنه أن يؤدى إلى عزوف الفلاح بالكلية عن زراعة القطن فيما بعد وبخاصة أنها زرعة مكلفة وتستنزف الكثير من مقدراته وجهده وهذا ما حدث وما أُثر بدوره على استقرار تلك الشريحة العريضة من المجتمع المصرى التى تنتظر موسم الجنى بفروغ صبر لأنه وبلا أية مبالغة موسم الأفراح لعامة الفلاحين. ويضيف د. خطاب: وبعد أن كانت مصر أولى البلاد المصدرة للقطن فى الماضى وبعد أن كان القطن أهم المحاصيل الإستراتيجية على الاطلاق وأهم مصدر لتوفير العملة الصعبة انقلبت الآية وأصبح لا يعنى الحكومة فى شىء كل هذا بل وحاربت صراحة هذا المحصول وتمادت فى ضغوطها على الفلاح لدرجة أرهقته بل أذلتة وهذا يدل على فشل الحكومة الذريع على مر السنين وعجزها عن فتح أسواق فى البورصات العالمية ومواكبة التطور الرهيب والمستمر فى آليات السوق وبخاصة وأن دول شرق آسيا دأبت على استحداث البدائل غير المكلفة من خلطات الألياف والتى تصّنعها وتغرق بها السوق وبأسعار منخفضة حتى أمريكا اتجهت فى السنوات الأخيرة لتحسين إنتاج ونوعية الأقطان لديها وكذلك اسرائيل وذلك للاستغناء كلية عن القطن المصرى وضربه فى السوق العالمية وهذا ما حدث بالفعل. ويؤكد د. خطاب أن البشائر بدت منذ ذلك الحين حيث بدأت كليات الزراعة بالأمر فى تدريس "كورسات" عن خلطات الألياف الصناعية كبديل للقطن وأنه شخصياً يقوم مضطراًً بتدريسها بناء على التعليمات وهذا يعنى أن القطن المصرى إن عاجلاً أم آجلاً سيصبح فى ذمة الله وبخاصة وأن الأزمة نفسها تتكرر هذه الأيام وهاهو المحصول مكدساً بالمنازل واللأجران والساحات بعد أن أصبح بلا ثمن ولاقيمة. نكبة القمح الكبرى صفحة أخرى أكثر قتامه من دفتر أحوال الزراعة في مصر يرويها واقع آلاف بل ملايين من مزارعي القمح على مستوى الجمهورية والذين أصيبوا بصدمة كبرى العام الماضي عندما حل موسم الحصاد الذي كان أجمل أعياد الفلاح على الإطلاق منذ أيام الفراعنة وحتى وقت قريب ولأن حفنة من مستوردي القمح الأمريكي اللعين يريدون ذلك فقد حيكت المؤامرة للقمح المصري الذي يفوقه بمراحل وخسفت الحكومة بسعره الأرض بعدما تم خداع المزارعين بزيادة المساحات المنزرعة مقابل تسويق المحصول بصورة جيدة وسعر أجود. ورغم الأعباء التي تحملها المزارع وحده بعيداً الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة فقد فوجئ الفلاح "ابن البلد" بحكومته الميمونة تتحفه بعدة قرارات لم تكن في الحسبان أولها تخفيض السعر وآخرها وضع شروط ومواصفات مجحفة لقبول المحصول كما قررت تقليص فترة التوريد الأمر الذي أدى إلى تكدس المحصول بالمنازل والساحات وإلى جواره مزارعوه يبكون شقاء الأيام والشهور وينعون حظهم العثر ويقسمون على مقاطعة زراعته هو الآخر وهو ما حدث فيما بعد مودعين إلى الأبد آخر أناشيد الحصاد وتحول هذا العيد المهم إلى موسم من مواسم الخراب المتعددة على مدار العام وبعد أشهر قليلة تكشفت كارثة الأقماع المستورة المتسرطنة تلك الكارثة التي هزت الرأي العام فأعدم منها ما أعدم وتسرب منها ما تسرب إلى معدة المصريين التي تهضم الزلط. ورغم حاجة السوق الماسة إلى كل حبة قمح بعدها إلا أن الفلاحين الغلابة ليسوا حمل صدمات ومؤامرات أخرى وآثروا ألا يلدغوا من نفس الجحر مرة ثانية وحافظوا على عزوفهم عن زراعة القمح هذا العام والنتيجة هي ما نراه الآن من تفاقم أزمة رغيف العيش ولا فخر وبخاصة بعد الارتفاع الجنوني في أسعار الحبوب في السوق العالمية وهكذا لحق القمح غير مأسوف عليه بالقطن والبنجر والبقية تأتى وحسبما يلوح في الأفق القاتم سيكون الدور على الأرز والبوادر هلت بالفعل حتى قبل موسم الحصاد حيث انعدمت مياه الري في الغالبية العظمى من القرى وجفت المشاتل واستبدلت مرات إلى جانب مشكلات جوهرية أخرى متعلقة بالتقاوي والأسمدة والمبيدات إلى آخره!. حكومة الأزمات إلى أين؟! مأساة ممتدة بطلها كيان ضعيف لا حول له ولا قوة إنه الفلاح المصري ذلك الجندي المجهول الذي لا يقدره أحد ولا تهتم به جهة المنسي في مغارة الإهمال الملقى على هامش الوجود الآدمي وهو أكثر الناس عشقاً وانتماءً لتراب هذا الوطن الذي يحيا على أرضه لصلته الوثيقة والمباشرة بهذه الأرض فهي مصدر رزقه وعليها يبنى كل حاضره ومستقبله ومع ذلك يصر من بيدهم مقاليد أمره على تكسير عظامه وفرم لحمه!. هذا هو الفلاح الذي لاتعرفون عنه شيئاً أيها الساسة ساكنو الأبراج العاجية هذا هو الفلاح الذي تمتصون دمه وتحاربونه في لقمة عيشه البسيطة جدا أبسط كثراًً من فتات موائدكم هذا هو الفلاح الذي "طهقتوه" في عيشته وحولتم حياته إلى جحيم وغدت أيامه أسود من قرن الخروب. لصالح من تستنزف طاقات هؤلاء البسطاء وتهدر مقدراتهم؟ وهل لايزال هناك من يزعجه هذا الخراب المستعجل الذي يلحق بالفلاح الغليان عاماً بعد عام ويؤثر بدوره على الاقتصاد القومي ؟!حكومة الأزمات إلى أين؟ رفقاً بالفلاح قبل أن يأتي الوقت الذي تصبح فيه الزراعة في مصر حدوتة بائدة عندما تحكى لابد أن تسبقها تلك الجملة الشهيرة "كان ياما كان" !!.
