مازالت توابع القرار الوزاري الذي أصدره د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بزيادة مقابل الانتفاع المادي بالمادة العلمية التي تحويها كتب الوزارة مستمرة.. ومازالت الدعاوي القضائية من أصحاب دور النشر تتوالي.. وآخرها هذه الدعوي التي أقامها صاحب إحدي دور النشر بالفجالة ضد الوزير. عادل مصطفي هدهود (صاحب إحدي دور النشر الكبري بالفجالة) أقام دعوي في مجلس الدولة ضد وزير التربية والتعليم بصفته، ورئيس اللجنة الدائمة للكتب والمطبوعات، وذلك بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 25 لسنة 0102 بشأن اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية. وعلي ضوء قرار الوزير أصدرت اللجنة الدائمة للكتب والمطبوعات الدراسية قراراً بتحديد مقابل الانتفاع المادي بالمادة العلمية التي تحويها كتب الوزارة فيما يؤلفه من كتب مشتقة منها.. توضح عريضة الدعوي أن قرار الوزير واللجنة الدائمة للكتب مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وتفسير نصوصه فضلاً عن مخالفته للواقع الفعلي، وهناك عدة أخطاء في تطبيق القانون منها أن هذه الكتب ليست مستمدة من المؤلفات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، فدرجات هذه الكتب لا تدخل في المجموع الأساسي للطالب، بالإضافة إلي أن جميع الكتب المطلوب ترخيصها هي روايات علمية ليست من إعداد أو تأليف وزارة التربية والتعليم. كما أن هناك أحد النصوص تلزم أن يكون المنهج الوارد بالكتاب متفقاً مع المنهج الوطني ومستمد أصله منه، وبالطبع الكتب الخارجية موضوع الدعوي هي لمؤلفات أجنبية وليس لمؤلفات خاصة بالوزارة وبالتالي لا يوجد انتهاك للملكية الفكرية والأدبية للمؤلفات الخاصة بالوزارة، وبهذا يكون القرار الصادر من الدكتور وزير التربية والتعليم به عيوب مخالفة للقانون وإساءة استعمال السلطة وصاحب الدعوي في النهاية يطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الأول لتوافر الاستعجال لأن تنفيذ القرار المطعون فيه به ضرر بالغ بالطاعن لإصدار الكتاب الخارجي ونشره في المكتبات قبل بداية العام الدراسي في سبتمبر 0102، الأمر الذي يتطلب وقف تنفيذ هذا القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون الأول والثاني وما يترتب عليه من آثار المطعون ضدهم بالمصروفات. أحمد عبدالفتاح
