لم يكن يعلم تاجر الأدوات المنزلية ان رفضه تزويج ابنته من احد العمال الذين يشتغلون لديه.. سوف يجلب له العديد من المشاكل التي تهدد سمعته وسمعة ابنته لكن هذا ما حدث فعلا.. تفاصيل القضية تروي تفاصيلها السطور القادمة. القضية ترجع وقائعها الي عدة اشهر عندما صارح »محمد« ابنة التاجر الذي يعمل لديه بحبه.. الا انه فوجيء بها ترفض ذلك الحب.. وعندما سألها عن السبب أكدت له ان هناك تفاوتا كبيرا بينهما في المستوي الاجتماعي والثقافي والمادي وانه لايلح زوجا لها. لكن »محمد« لم ييأس وقرر الذهاب الي التاجر الذي يعمل لديه مستغلا انه يحبه كثيرا ويعطف عليه وانه ايضا لم يشعره في يوم من الأيام انه يعمل لديه.. لكن »محمد« فوجيء بالتاجر يوبخه علي طلبه.. ولم يكتف بذلك بل قام بطرده من العمل. ومن هنا سيطرت علي »محمد« فكرة الانتقام من التاجر وابنته.. وفي تلك الفترة تقدم للابنة عريس جاهز يعمل مهندس كمبيوتر ومن عائلة ثرية.. وبدون تردد وافق الأب وابنته علي هذا العريس. وبدأت الأسرتان تستعدان للزواج والحفل الكبير الذي ستحضره اسرة كل منهما واصدقائها. لكن قبل الزواج بعدة أسابيع فوجيء التاجر بمحمد يأتي اليه باكيا ويتوسل اليه ان يسامحه... فوجيء التاجر بموقف »محمد« وسأله عن سبب ما يفعله.. فأكد له انه نادم علي ما فعله معه ومع ابنته وانه جاء اليوم لكي »يصلح غلطته« وانه يريد الزواج من ابنته علي سنة الله ورسوله واخذ يدلي بأشياء غير صحيحة من الابنة الشابة وانه تزوج منها عرفيا.. كما انها حملت منه لكنها اجهضت نفسها خوفا من الفضيحة وقام باخراج ورقة الزواج العرفي من جيبه وعليها توقيعه وتوقيع الابنة وبصمتها. ولم يكتف »محمد« بذلك بل قام بابتزاز التاجر وطلب منه مبلغ مالي كبير مقابل عدم فضيحة وفضح ابنته امام أهل عريسها قام التاجر بطرد »محمد« من المحل واتهمه بالكذب والتزوير لانه يعرف اخلاق ابنته جيدا.. وعلي الفور توجه الي قسم شرطة الظاهر لكي يقوم بتحرير محضرا بالواقعة حتي ينقذ سمعته وسمعة ابنته.. بعدها تم استصدار اذن من النيابة لمراقبة »محمد« ومراقبة تليفونه وتليفون التاجر.. وبالفعل تم التأكد من بلاغ التاجر. ليتم ضبط »محمد« في احد الأكمنة ويتم احالته الي النيابة وباحالة ورقة الزواج العرفي الي الطب الشرعي تبين انها مزورة.. كما تبين ايضا ان الفتاة عذراء بعد توقيع الكشف الطبي عليها لتقرر النيابة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد ان وجهت له تهمة التزوير.. بعدها تم عرضه علي قاضي المعارضات والذي اصدر قرار بتجديد حبسه 51 يوم علي ذمة التحقيقات صدر القرار برئاسة المستشار نادر حبيب رئيس المحكمة بحضور هاني نصحي وكيل النيابة وأمانة سر عادل عبد الراضي وأحمد إبراهيم .
