قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إحالة ستة متهمين لفضيلة المفتي، في قضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وتحديد جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.. وتضمن القرار إحالة اوراق فضيلة المفتي الجمهورية لإبداء الشرعي فيما نسب الي المتهمين أحمد عبد الرحمن، محمد عبد اللطيف حنفي السيد، ومحمد صلاح سعيد، إسلام ابو الفتوح مطر، إسلام محمود عبد الفتاح. انهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسه قام المتهمون من الاول حتي الحادي عشر بتاسيس و ادارة و اخرين مجهولين عصابه "لجنه المقاومه الشعبيه بناهيا و كرداسه " علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي الي تعطيل احكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدوله من ممارسه اعمالها و كان الارهاب و استخدام العنف هو الوسيله في تحقيق و تنفيذ اغراض تلك الجماعه و قام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع و الستين انضموا و اخر متوفى و اخرين مجهولين للجماعه مع علمهم باغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيله لتحقيق مأربهم و قام المتهمون التاسع و العاشر و الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و الواحد و العشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار و الترصد لظنهم قيامه بمعاونه الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الاسلحه الناريه و أطلوا وابلا من الاعيرة الناريه تجاهه و وقف باقي المتهمين يراقبون الطريق و قام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 و اخر مجهول المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقه المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه أضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسه فبادر بأطلاق النار عليه : و قام المتهمين العاشر و الثانى عشر و الثالث عشر و الخامس عشر و الاربعين والسادس و الستين في16 مايو 2015 بقتل امين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الامن الوطنى عمدا مع سبق الاصرار و الترصد من اجل الانتقام منه و قاما بحيازه أسلحه ناريهو ذهبوا لمكان تواجد المجني عليه و اطلقوا عليه وابلا من الاعيرة الناريه في جسده مما ادي الي مقتله. و قام المتهمون بحيازة اسلحه ناريه مشخشنه بنادق اليه سريعه الطلقات مما لا يجوز ترخيصها و ذخائر و بنادق خرطوش كما احرزوا مواد مفرقعه
