أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين في قضية رشوة وزارة التخطيط إلي المحاكمة الجنائية وتم مسئول العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمسئول عن شركة الحاسبات المتقدمة (أكت) ورئيس قطاع بشركة الحاسبات المتقدمة أكت للمحاكمة الجنائية العاجلة لإتهام الأول بتسهيل صرف مبالغ مالية تقدر بمائة وعشرون مليون جنيه مقابل نسبة 1% والتى تقدر بمليون وثلاثمائة تسعة عشر ألفومائتان سبع وخمسون جنيه علىسبيل الرشوة واتهام الاثنين الأخريين بتقديم والتوسط فى رشوة لموظف عمومي باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول يعاونه المستشار عبدالرحمن حسين وكيل نيابة أمن الدولة جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مدير إدارةالعقود والمشتريات بوزارةالتخطيط والمتابعة والإصلاحالإداري طلب وأخذ لنفسه عطيةلأداء عمل من أعمال وظيفته بأنطلب من المتهم الثاني بواسطةالمتهم الثالث نسبة 1% من قيمةالمستحقات المالية المنصرفةلشركة الحاسبات المتقدمة (أكت)لدى الوزارة محل عمله والبالغقيمتها مليون وثلاثمائة تسعةعشر ألف ومائتان سبع وخمسونجنيه على سبيل الرشوة أخذ منهامبلغ مليون ومائتان خمسةوأربعون الف وثلاثمائة جنيهمصري على سبيل الرشوة مقابلصرف الستحقات المالية الناشئةعن عمليات توريد أجهزة حاسباتوبرامج ميكروسوفت لجهة عمله كما أن المتهم الثاني قدم رشوةلموظف عمومي لأداء عمل منأعمال وظيفته بأن قدم للمتهمالأول عطايا الرشوة موضوعالاتهام كما أن المتهم الثالثتوسط فى رشوة موظف عموميلأداء عمل من أعمال وظيفته بانتوسط فى جريمة الرشوة موضوعالأتهام أقر المتهمون بالتحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة فيما بينهم حال مواجهتهم بها وثبت من استماع النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها تضمنها حوارات بين المتهمين تدلل على ارتكابهم وقائع الرشوة المنسوبة اليهم وثبت بتقرير خبير الأصوات أن صوت المتهمين مطابق لصوتهم بالتسجيلات المأذون بها
