" التفتيش القضائي " قبل االثورة كان يستخدم للتنكيل بالقضاه حيث كان يتبع السلطة التنفيذيه وكانت من اهم مطالب استقلال القضاء ان يتم نقل تبعيته الي المجلس الاعلي للقضاء حتي يضمن القضاة استقلاله عن السلطة التنفيذيه وهي وزارة العدل ... والان تحققت اول خطوة في الاستقلال حيث طالب وزير العدل بنقل تبعية التفتيش القضائي الي المجلس الاعلي للقضاء وبالفعل تم ترشيح رئيس الهيئه من قبلها وهو المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض والذي يعد من ابرز الاسماء التي طالبت باستقلال القضاء ومن مؤسسين تيار الاستقلال او تيار الرفاعيه كما كان يفضل تسميته قبل ذلك نسبة الي شيخ القضاة يحيي الرفاعي .... " اخبار الحوادث " تحدثت مع المستشار زغول البلشي والذي كان له العديد من المواقف المشرفه اثناء الازمات الاخيره في ساحة العداله وكان اشهرها موقفه في ازمة التمويل الاجنبي. " في البدايه سألناه عن خطته في العمل ... وكيف سيعمل علي تطوير القضاء ؟ اكد المستشار زغلول البلشي قائلا : ان تطوير نظام التفتيش القضائي سوف يأتي بالتركيز علي النهوض بالمستوي الفني للقضاة عن طريق دورات مستمره في المحاكم في مختلف افرع القانون وخاصة في القوانين الحديثه مثل جرائم الانترنت والملكيه الفكريه وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافه وأعمال البورصه وكلها جرائم حديثه يتعين المام القاضي بها . كما سنعمل علي مد القاضي بالقوانين الحديثه فور اصدارها عن طريق ارسالها له وكذلك نشرها في الجريده الرسميه ليلم بها فور صدورها ... لان هناك قوانين لايعلم بها القضاة الا بعد فتره اي عندما يحتاج اليها وهذا سلوك خاطيء . كذلك سنقوم بعمل دورات متخصصه في اللغة العربية حتي يكون القاضي قادرا علي صياغة الاحكام بطريقة صحيحه .. كما ان دلالة الالفاظ وسلامة العبارات شيء مهم للغايه . ايضا سيكون هناك دورات تدريبيه لرؤساء المحاكم في شئون الاداره الحديثه ولقد وعدنا وزير العدل بانه سيكون اول الحاضرين لهذه الدوره . ويستطرد المستشار زغلول البلشي حديثه قائلا : سأعمل ايضا علي متابعة العمل بشكل مستمر في المحاكم وانعقاد الجلسات في مواعيدها المحدده وحث القضاه علي سرعة الفصل في القضايا تحقيقا للعداله الناجزه وعدم تأجيل القضايا لسبب واحد اكثر من مره ... مع اعطاء كل قضية الوقت الكافي واللازم للفصل فيها . انتشرت في الايام الاخيره عبارة تطهير القضاء وطالب بها كثيرون ... كيف ستعمل علي ذلك ؟ لقد اكدت في بداية حديثنا انني سأعمل علي تطوير القضاء ... وان التطهير سيتحقق من التطوير ... كما ان نسبة الفساد في القضاء لاتتعدي نسبة الواحد في الالف ... واتمني من الجميع ان يحسبها بالعقل والمنطق نحن لدينا 14 الف قاض وعندما يتم احالة واحد كل عام الي الصلاحيه هذه ليست نسبة كبيرة. اما عن الهتاف الذي يتم ترديده بان الشعب يريد تطهير القضاء فهو خرج من مجموعة القضاة المفصولون وهؤلاء تم فصلهم لانه كان هناك شبهات كثيره تحوم حولهم .. ونحن نعلم ان القضاه يؤخذون بالشبهات . اما بالنسبة للقضاء فهو يطهر نفسه بنفسه دائما ... واي نسبة فساد تظهر بصورة واضحة لان القضاء مثل الثوب الابيض واي نقطة سوداء تظهر به بوضوح هل تري ان استقلال القضاء سيتحقق الايام القادمه ؟ استقلال القضاء بدأ يتحقق بالفعل وهذا ظهر في خطاب وزير العدل والذي طلب فيه بنقل تبعية التفتيش الي المجلس الاعلي للقضاء وتنازل هو عن الترشيح للتعيين لذلك المنصب ... وان الذي رشحني لهذا المنصب هو المجلس الاعلي للقضاء والذي يرأسه المستشار محمد ممتاز متولي . الحديث عن هيئة التفتيش القضائي لا ينتهي .. لماذا كل هذا الاهتمام بتلك الهيئة ؟ يجيب المستشار البلشي قائلا : لان التفتيش القضائي يعمل علي كل شئون القضاة والنيابه بدءا من التعيين وحتي الصلاحيه مرورا بالترقيات والتنقلات والاعاره ... وكان يستخدمه النظام السابق قبل ذلك للتنكيل ببعض القضاه الذين يعارضون سياسته . كما ان التفتيش القضائي ينوط بتحديد مستوي القاضي واحكامه حتي يستطيع توزيعه علي حسب اجادته لاي فرع من فروع القانون معني ذلك انه سيكون لدينا قاضي متخصص ؟ نعم سأعمل علي ذلك لانه لايوجد شخص يعرف في كل شيء او كل فروع القانون . تحدثت عن تطوير القضاء والعدالة الناجزة فكيف يحدث ذلك وعدد القضاه كما قلت لا يتعدي 14 الف قاض ونحن تعدادنا 85 مليون نسمة ؟! فعلا عدد القضاة قليل لكن المشكله تكمن في كيفية عمل قاضي ... وهذه مشكله في حد ذاتها .. وتظهر فيما بعد عند اختيار مستشار للاستئناف ومستشار لمحكمة النقض وهؤلاء يجب ان يكونوا علي قدر كبير من الكفاءه المهنيه ... كما ان العدالة الناجزه ستتحقق عند تخفيف العبء علي محاكم الاستئناف بالتالي سيحدث ذلك في النقض .. وسيحدث ذلك من خلال الاهتمام بالمحاكم الابتدائيه . واخيرا سألناه عن ازمة التوريث داخل القضاء ... وكذلك تعيينات النيابه وان هناك من يتم تعيينهم بتقدير مقبول واخرين بتقدير امتياز وجيد جدا ولا يتم تعيينهم ؟ هنا صمت المستشار زغلول البلشي ثم تحدث قائلا : انا اري ان التقدير ليس معيارا للتعيين لان هناك جامعات تعطي تقديرات عاليه والامتحانات فيها سهله للغايه وهناك جامعات الدراسه فيها صعبه للغايه ودائما التقديرات فيها محدوده ... وان العمل القضائي يحتاج الي معيار خاص وليس التقدير العام ... وانا علي المستوي الشخصي اعرف اشخاص حصلوا علي تقديرات عاليه جدا ولايفقهوا شيئا والعكس صحيح . لذا اري انه يجب ان يتم عمل اختبار مثل الثانويه العامه ويلتحق به من يريد من خريجي الحقوق وهذا الاختبار هو الذي يحدد التعيين وليس التقدير العام.
