نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط موظفة بحى حدائق القبة لتقاضيها رشوة مالية. جاء هذا في إطار سياسية وزارة الداخلية بإستمرار الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى، وفى ضوء خطة الإدارة فى هذا الشأن خاصةً فيما يتعلق ببلاغات المواطنين. فقد تبلغ للإدارة من المدعو عبدالعزيز ك.ب، 39 سنة، مقاول معمارى ومقيم دير الملاك – حدائق القبة القاهرة، بقيام المدعوة أية .م.أ مهندسة تنظيم بحى حدائق القبة بطلب مبلغ أربعون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات إستخراج تراخيص لقطعة أرض ملك الشاكى دائرة الحى محل عمل المشكو فى حقها. حيث أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة الواقعة وقيام المدعوة أية .م.أ 26 سنة، مهندسة بإدارة التنظيم بحى حدائق القبة – محافظة القاهرة , مقيمة الوايلى – حدائق القبة – القاهرة، بإستغلال موقعها الوظيفى والإتجار بالوظيفة العامة – حال كونها موظفة عمومية – وطلبت لنفسها مبلغ أربعون ألف جنيه على سبيل الرشوة من الشاكى مقابل تسهيل إستخراج تراخيص بناء قطعة أرض مملوكة له كائنة شارع زاخر عبدالمسيح دائرة الحى محل عملها. بتقنين الإجراءات وإستصدار إذن من النيابة العامة والتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية تم تحديد موعد بين الشاكى والمتحرى عنها لتسليم مبلغ 10 الأف جنيه كدفعة أولى من أصل مبلغ الرشوة المتفق عليه "40 ألف جنيه " بناحية شارع بورسعيد دائرة حدائق القبة – القاهرة وتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطها، حيث لم تحضر المتحرى عنها وحضرت بدلاً منها شقيقتها 19 سنة- طالبة بمعهد تمريض لإستلام المبلغ المتفق عليه وحال تقاضيها مبلغ الرشوة تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بأن شقيقتها المتحرى عنها أرسلتها لمقابلة الشاكى وإستلام المبلغ المالى – وبإرشادها تم ضبط المتحرى عنها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفت بأن المبلغ المضبوط والمتفق عليه سلفاً مع الشاكى هو مقابل تنفيذ الرسوم الهندسية اللازمة لإستخراج تراخيص البناء وأنها أرسلت شقيقتها لإستلام المبلغ المضبوط بدلاً منها. كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيقات.
