وردت معلومات للعقيد شريف فيصل رئيس مباحث المرافق مفادها أن "س.م" موظفة بحي مصر الجديدة ومقيمة عزبة النخل دائرة قسم شرطة المرج بالنصب علي المواطنين والتحصل منهم علي مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات تراخيص للمحلات وتراخيص هدم وبناء لبعض العقارات عقب إيهامهم بأنها تعمل سكرتيرة بمكتب محافظ القاهرة. وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواءين أشرف الجندي ومحمود أبو عمرة نائبي المدير العام واللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية والعميد حازم البدوي مدير قطاع التأمين للقبض على المتهمة. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات كما أمكن التوصل للمجني عليهما كلا من علي حرب، صاحب مطعم وبسؤاله قرر باستيلاء سالفة الذكر منه علي مبلغ 2000 جنيه نظير إنهاء تراخيص المحل ملكه وتسليمه المضبوطات الخاصة به المتحفظ عليها بمخزن حي الوايلي، محمد احمد، تاجر دواجن وبسؤاله قرر باستيلاء سالفة الذكر منه علي مبلغ 131 ألف جنيه نظير إنهاء إجراءات الهدم والتراخيص للعقار ملكه الكائن 6 شارع المستنصر منشية الصدر دائرة قسم شرطة الوايلي. وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي تتردد عليها المتهمة تمكن العقيد شريف فيصل رئيس مباحث المرافق والرائد شادي عبد الوهاب من ضبطها وبحوزتها المضبوطات التالية أوراق خاصة بالعقار رقم 6 شارع محمد إبراهيم من شارع سليم الأول دائرة قسم شرطة الزيتون، أوراق خاصة بالعقار رقم 6 شارع المستنصر منشية الصدر دائرة قسم شرطة الوايلي، عدد 4 بطاقات رقم قومي تحوي بياناتها بعناوين مختلفة، دفتر توفير بنك القاهرة مودع به مبلغ 87.546 جنية باسم المتهمة، عدد 2 هاتف محمول، وعقب ضبطها حضر "ش.ح" مدير متابعة بحي الوايلي والذي قرر بقيام المتهمة المضبوطة بالاتصال به هاتفياً وأدعت بأنها الدكتورة سهير وتعمل سكرتيرة بمكتب السيد المحافظ وتوجيهه بعدم إزالة احد الأكشاك بدائرة حي الوايلي وغلق بعض المحلات. وبمواجهتها أمام اللواء هشام أبو النصر مدير مرافق القاهرة والعميد عبد الرحمن خالد مفتش مباحث الوحدات اعترفت بارتكاب الوقائع علي النحو المشار إليه وأضافت بان المبلغ المالي المودع بدفتر التوفير من متحصلات نشاطها الإجرامي كما أقرت بصحة ما جاء بأقوال الأخير. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
