تبلغ للمقدم عمرو الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من السيد عبد العال، سائق وخفير بفيلا بأنه حال تواجده بالفيلا محل عمله وسكنه فوجئ بشخصان ملثمان يقتحمان عليه الغرفة التي يقيم بها وبحوزتهما عدد 2 سلاح أبيض " كزلك " وقاما بتوثيقه من القدمين والساقين وتعصيب عينيه واستوليا منه علي عدد 2 هاتف محمول ماركة لينوفو، صيني الصنع ومبلغ مالي 1600 جنيه ومفاتيح تشغيل السيارتين والخاصين بمالك الفيلا وفرا هاربان بالسيارتين ملك صاحب الفيلا محمد سمير، مهندس ميكانيكا وصاحب مصنع جلود وفي وقت لاحق تمكن المبلغ بمساعدة أفراد أمن الكمبوند من فك وثائقه. وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواءين أشرف الجندي وهشام لطفي نائبي المدير العام واللواء أحمد الألفي مدير المباحث الجنائية والعميد سامح الحميلي رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة لكشف غموض الواقعة. وأثناء السير في إجراءات البحث وردت معلومات لضباط وحدة مباحث القسم مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة كل من سيد أحمد، خفير بالفيلا المجاورة والسابق اتهامه فى القضية رقم 10933 لسنة 2010م بولاق الدكرور / جيزة " شيك "، نادر جلال، قهوجي ومحمود محمد، عامل بمحل جزارة. وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الرائد أحمد سمير رئيس مباحث نقطة التجمع الخامس من ضبطهم وبمواجهتهم أمام العميد إيهاب الشبكشي مفتش المباحث اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف الأول بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء مالك الفيلا حراسة المجني عليه وأن مفاتيح السيارات بحوزة المجني عليه خطط لارتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه بقصد الاستيلاء على السيارتين ومساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالي. وتم بإرشادهم ضبط السيارتين بمكان إخفائهما بدائرة قسم شرطة القطامية والسلاح المستخدم والمبلغ المالي بحوزة المتهم الثالث، والهواتف المستولي عليها بحوزة المتهم الثاني، وبمواجهة المتهمان الثاني والثالث أيدا ما جاء بأقوال الأول واعترفا بأنهما من قاما بتهديد المجني عليه وتوثيقه وعقب تعصيب عينيه حضر المتهم الأول وتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات على النحو المشار إليه، وبعرض المتهمين على المجني عليه اتهمهم بسرقته بالإكراه. تحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلي وأحاله اللواء طارق علام نائب مدير أمن القاهرة لقطاع القاهرة الجديدة والعميد سامح صلاح مأمور قسم التجمع الخامس إلى النيابة العامة.
