مازالت الاحداث علي صفيح ساخن وحالة من الكر والفر يشهدها شارع محمد محمود بين الثوار ورجال الامن وتحولت المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية الي سكنة عسكرية وكانت احداث بورسعيد هي الفتيل الذي اشعل الازمة من جديد ..تجددت الاشتباكات منذ اليوم التالي لاحداث بورسعيد وخرجت المسيرات لتحاصر وزارة الداخلية وتتهمها بالتورط في المجزرة التي ادت الي مقتل 75 من جمهاهير النادي الاهلي واصابة العشرات .. اخبار الحوادث رصدت 120 ساعة حصار وزارة الداخلية تحت خط الثوار والتراس الاهلي ونزول نواب لمجليس الشعب لرصد الاحداث وهل الداخلية تطلق النار علي المتظاهرين ومازالت الاشتباكات مستمرة لم تهدء بعد وحتي مثول الجريدة للطبع . منذ اللحظة التي حدثت فيها مجزرة بورسعيد والتي اشعلت فتيل الازمة مجددا بين الثوار وقوات الامن المركزي ولم تهدء الاشتباكات التي وصلت الي وزارة الداخلية والتي تشهد حالة من الفر والكر بين الطرفين بشارع محمد محمود والشوارع الجانبية المؤدية لمنطقة الفلكي وسط تبادل مكثف من قصف الحجارة بالإضافة لاستخدام قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع وسقط العشرات من المصابين بعد إطلاق قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع والخرطوش.. وبعد تزايد إطلاق القنابل المسيلة للدموع قام عدد من المتظاهرين بالرد علي قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارغة مرددين هتافات مضادة للمجلس العسكري ووزارة الداخلية وقد استطاعت قوات الأمن خلال الساعات الأولي من صباح الاثنين سيطرتها علي كل الشوارع المؤدية إلي مقر وزارة الداخلية منها محمد محمود والشيخ ريحان وذلك بعد جولات مكثفة للسيارات المصفحة وإطلاق القنابل المسيلة للدموع في هذه الشوارع.. وعلي الجانب الاخر يشهد ميدان التحرير حالة من الهدوء من المتواجدين واقترح عدد من المتواجدين بالميدان أن يعود الجميع إلي ميدان التحرير وترك شارع محمد محمود لعودة الهدوء مرة اخري وعدم الذهاب إلي وزارة الداخلية والاشتباك مع الامن وردد العشرات هتافات "الشعب يريد إعدام المشير" و"يسقط يسقط حكم العسكر" وفي محاولة للتهدئة حضر عدد من نواب مجلس الشعب وتقدمهم النائب أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب بالبرلمان والنائب محمد أبو حامد والنائب حسني حافظ وذلك محاولة منهم لتهدئة المتظاهرينوفض الاشتباكات ما بين الطرفين وقد صرح النائب محمد ابوحامد" لاخبار الحوادث" انهم مكلفين من قبل مجلس الشعب بالنزول الي الميدان وشارع محمد محمود للحصول علي تقاريربشان استخدام الامن للعنف والخرطوش والغاز المسيل للدموع واضاف محمد ابوحامد ان هذا التقرير سوف يعطي المجلس الحق في تفعيل الدورالرقابي لمجلس الشعب حتي يتم الزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه طبقا لتطبيق لقوانين حقوق الانسان وسوف تقدم التقارير لوزير الداخلية واستجوابه بشان الاحداث
