أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن قانون ضريبة القيمة المضافة يسمح بخصم كامل الضريبة السابق سدادها علي مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلي أن توحيد سعر الضريبة علي السلع والخدمات يعد أحد أهم مزايا ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن السعر العام للضريبة هو 13 % علي السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون وهو 8 سبتمبر 2016 حتي 30 يونيو 2017 وإعتبارا من 1يوليو 2017 يرتفع سعر الضريبة إلي 14 % . جاء ذلك خلال لقائه بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. وأشار رئيس المصلحة إلي أن التعامل النقدي دون إصدار فواتير ضريبية يمثل أحد أهم أسباب وجود السوق غير الرسمية مؤكدا أن مصلحة الضرائب قامت بربط قاعدة معلومات كل من الجمارك والضرائب العقارية والتأمينات والشهر العقاري وجهاز حماية المستهلك. وتقوم المصلحة حاليا بعمل نظام لربط الفواتير التي تصدرها الشركات حتي نتمكن من تتبع السلع من خلال العملاء والموردين ومعرفة ما إذا كانوا مسجلين أم لا بحيث نستطيع الوصول للسوق غير الرسمية.