أوضح د اشرف العربي وزير التخطيط ان قانون 81 لسنة 2019والمعروف باسم قانون الخدمة المدنية سوف يعود بالنفع على الجهاز الإدارى للدولة وخاصة ات هناك إرادة سياسية لإعادة بناء مصر جديدة تكون من أفضل 30 دولة وفق رؤيا مصر الإستراتيجية عام 2030 التى أطلقت فى فبراير 2016 والتى تجمع بين الطموح والواقعية أشار إلى ان القانون يعتبر اللبنة الأولى فى عملية الإصلاح الذى يتم فى مصر وخاصة الإصلاحات الاقتصادية أكد ان الحكومة تعلم ان هناك تكلفة لهذا الإصلاح غير ان النتائجوالعائد سوف يكون ايجابى وكبير كما ان اسم القانون اة فلسفة لأن الهدف الأسمى هو تقديم خدمة ترضى المواطن إلى جانب انة يشرح المسار الوظيفة للموظف الذى يقدم الخدمة للمواطن كما ان القانون لو ميزة مهمة وهى تخصيص 1%من قيمة موازنة الأجور والمرتبات البالغة 228 مليار جنية جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل حول آليات تنفيذية للقانون أوضح د محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة انة كانت هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون الخدمة المدنية حيث أرسى هذا القانون مبدأ الشفافية وتحقيق العدالة بين العاملين وأكد ان القانون هو اللبنة الأولى فى إصلاح المنظومة التشريعية فى مصر وذلك بعد رغبة القيادة السياسية فى اللوحة نحو تعظيم الإستثمارات وايضا للقضاء على غابة التشريعات واللوائح والكتب الدورية إلى جانب انة يسد ثغرات فى القوانين السابقة والتي سوف تساعد على إنجاز الإصلاح الإدارى المنشود أوضح د خالد زكريا أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة العليا للإصلاح الإدارى ان هذه الورشة الهدف منها طرح للائحة التنفيذية للقانون للحوار المجتمعة لمعرفة أفضل السبل لتطبيقها أشار إلى أننا على بداية طريق الإصلاح ولذلك فإن هناك الكثير من الإجراءات يجب ان تأخذ أهمها الاستثمار فى الكوادر البشرية عن طريق تدريبهم
