بعد النجاح الكبير لمؤتمر »أخبار اليوم الاقتصادي الثالث.. مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات» الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.. أصبحت ترجمة وتفعيل توصيات ومقررات المؤتمر الي واقع ملموس مطلبا مهما للمواطنين والمستثمرين.. فالمؤتمر ناقش باستفاضة القضايا التي تشغل بال المواطنين بكل فئاتهم.. بدءا من قضية الحماية الاجتماعية، مرورا بالسياسات المالية، وتشجيع الصناعة والسياحة.. وازالة عقبات الاستثمار.. وصولا الي مكافحة الفساد. وكان من اهم علامات نجاح المؤتمر الحضور اللافت للحكومة لفعاليات المؤتمر، حيث شارك في جلساته وفعالياته 17 وزيرا، بخلاف افتتاح رئيس الوزراء للمؤتمر، ومشاركة أكثر من 2000 من رجال الأعمال والمال وقيادات البنوك.. وهو ما توج بنجاح كبير الجهود من فريق العمل المنظم للمؤتمر بقيادة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار.. »أخبار اليوم» استطلعت آراء عدد من الخبراء في مختلف المجالات حول كيفية تفعيل توصيات ومقررات المؤتمر، وتحويلها الي واقع ملموس يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، من خلال تذليل عقبات الاستثمار، وتشجيع التصنيع، والسياحة، وحماية الطبقات الفقيرة من الآثار السلبية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة. د. علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تأخر تحرير سعر الصرف سبب صدمة المواطن »أزمات كثيرة يعاني منها المواطن البسيط زادت من حدتها القرارات الأخيرة .. وفي هذا الصدد أكد د.علي مصيلحي وزير التموين الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في حواره مع »أخبار اليوم» أن الدوله لديها آليات لتخفيف العبء علي المواطن الفقير. كيف يمكن تجنب الاثار السلبية للقرارات الاقتصادية الأخيرة خاصة تعويم الجنيه؟ - الدولة تملك اليات عديدة لتخفيف العبء عن المواطن البسيط واهمها توفير احتياطي استيراتيجي آمن من السلع وذلك يضمن تدفق السلعة وتداولها مما يعني عدم ارتفاع سعرها بصورة كبيرة كما ان هناك برامج عديدة تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي والتي أعتبرها جزءا لا ينفصل عن عمل وزارة التموين في رعاية الفئات الأقل دخلا اجتماعيا كبرنامج تكافل وكرامة وبرامج تشغيل وتدريب، بالاضافة للمشروعات الصغيرة والقروض الميسرة التي تمنحها الدولة للشباب.. وكل هذه الاليات تساعد الاسرة المصرية في التغلب وسط غلاء الاسعار. ولكن المواطن البسيط يشعر بأزمة فبين عشية وضحاها وجد اسعار السلع الغذائية والمحروقات وكل اساسيات الحياة ارتفعت بنسب تقترب من 30%؟ - اري ان الازمة في التوقيت.. فمجلس الشعب خاطب الحكومة قبل ثلاثة اشهر لتحرير سعر الصرف ولو كانت الحكومة قد اعلنت هذا منذ ذلك الوقت لكانت الامور هدأت وانخفض سعر الدولار ولم يشعر المواطن بأزمة في حين انني مازلت اري انه علي الحكومة ان تعمل علي جذب استثمارات اجنبية واقامة مشروعات تنموية وليست مشروعات تحقق النمو الاقتصادي فقط حتي يشعر المواطن بالرضا. - بالرغم من تأكيد الحكومة علي ضرورة ضبط الاسواق ، لماذا تترك الاجهزة الرقابية المواطن البسيط ضحية لجشع التجار ؟ - الأجهزة الرقابية في مصر تحتاج لاعادة هيكلة.. فمنذ سنوات عديدة لم يتم تعيين موظفين جدد يعملون مفتشين بالاضافة إلي أن عددهم انخفض كثيرا بسبب خروج أعداد منهم إلي المعاش ولا يتم تعيين بدلاء لهم في ظل معاناة الدولة من زيادة أعداد العاملين في الوزارات ويجب تعيين موظفين جدد لتقوية أجهزة الرقابة علي السوق او نقل بعض الموظفين الاداريين الي قطاع التفتيش بالوزارة، فالقانون ليس فقط هو الحل الامثل لضبط الاسعار فهو يعطي صفة الضبط القضائي لمفتشي التموين ولكن لا بد أن نجلس مع أطراف النشاط الاقتصادي ونستعلم منهم عن أسباب زيادة اسعار كل السلع وهل هي أسباب حقيقية أم غير حقيقية؟ وإذا كانت حقيقية، هل يجوز أن نتدخل بآليات لخفضها أم لا؟ وهل نستطيع الاعتماد علي لاعبين مثل التعاون الاستهلاكي أو المجمعات الاستهلاكية أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية لكي تقوم بدور فاعل؟ تلك هي أدوات لا بد أن يقوم بها وزير التموين لأنه المسئول الأول عن السوق وما يطرح بها من سلع وخدمات. رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقليل أضرار الإصلاح الاقتصادي علي المواطنين أهم أولوياتنا في ظل الكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطن وعدم قدرته علي توصيل صوته إلي المسئولين يأتي دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كحلقة الوصل بين المواطن البسيط والأجهزة التنفيذية.. وهو ما أكده المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات. كيف يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بدور حلقة الوصل بين المواطن والحكومة؟ - أجاب: مركز المعلومات يمتلك عدة آليات لرصد واقع المواطن المصري والمشكلات والأزمات التي يعاني منها ويقوم بتجميع هذه المعلومات وتحليلها وفقلاً لقواعد علمية سليمة.. وبعد الانتهاء من التحليل يتم الخروج بمجموعة من التوصيات يتم رفعها إلي متخذي القرار في الأجهزة التنفيذية في الدولة .. بالإضافة إلي التواصل مع الجهات والاجهزة التي تقوم بخدمة المواطنين مثل جهاز حماية المستهلك للحصول منها علي بعض المعلومات عن الشكاوي التي ترصدها من خلال تواصلها مع المواطنين.. وتساعدنا أيضاً في جمع المعلومات.. لأننا نؤمن أنه في حالة عدم المعرفة الحقيقة بالواقع لن نستطيع اتخاذ القرار السليم. وكيف تستفيد الأجهزة التنفيذية في الدولة الاستفادة من المعلومات التي يوفرها المركز؟ - توافر هذه المعلومات توضح لمتخذ القرار إذا كانت البرامج التي تم وضعها تسير في الاتجاه الصحيح أم لا.. وماهي الخطوات المطلوب أخذها خلال الفترة القادمة.. بالإضافة إلي إنها أيضاً تساعد المواطن في معرفة كل مجهود تقوم به الأجهزة التفيذية في الدولة.. كيف يعمل المركز علي إحداث التكامل بين جميع المؤسسات الموجودة في الدولة؟ - يقوم المركز بعمل ما يسمي »سلاسل القيمة المضافة» يتم فيها عمل إجتماعات دورية لكل جهة أو مؤسسة سواء مؤسسات حكومية أو خاصة أو مجتمع مدني تحتاج للحصول علي معلومات عن قضية معينة وإمدادهم بهذه المعلومات.. وتقوم كل جهة بالاستفادة من المعلومات علي حسب المجال الذي تعمل فيه. وما هي أهم القضايا التي يعمل عليها المركز حاليا؟ - قضية الإصلاح الاقتصادي من أهم القضايا التي نعمل عليها حاليا حتي نقلل الأضرار الناتجة عنه ونطمئن إن قرار تعويم الجنية لا يؤثر علي نقص السلع الأساسية ونعمل علي زيادة فاعليته وتأثيراته الإيجابية.. وفي حالة عدم وجود تكامل وتناغم بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني يمكن ان يحدث ازمة في السلع إذا قام أحد هذه الأضلاع بتحزين السلع وتعطيش السوق.. وبالتالي هنا يظهر دور المركز في معرفة الواقع علي الأرض ونقوم بنقل الحقيقة إلي كل طوائف المجتمع بشكل واضح سواء نفي شائعات أو توفير معلومات.. بالإضافة إلي عملية ربط بين الجهات التنفيذية المختلفة. معتصم راشد المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين القرارات الاقتصادية أفادت المصدرين وزادت عجز الموازنة في الوقت الذي تشهد فيه الدولة تغيرات اقتصادية تصحبها مجموعة من القرارات المهمة التي اثرت علي جميع اطياف الشعب، كان لابد من محاورة احد ممثلي القطاع الصناعي باعتباره احد الأضلاع المهمة للنهوض بالاقتصاد المصري... فكان الحوار مع معتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين. ما الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في قضية الحماية الاجتماعية؟ - الحماية الاجتماعية ليست مسئولية القطاع الخاص وانما هي مسئولية الحكومة وبالرغم من ذلك يقوم القطاع الخاص بمشاركة الحكومة في القطاعات التي يوجد بها خلل ويحاول القطاع الخاص بتوفير فرص عمل وتدريب بعض العاملين بالحرف المختلفة كما يقوم القطاع الخاص بتوفير الرعاية الاجتماعية لاوائل الثانوية العامة واوائل المرحلة الاعدادية ويوفر القطاع الخاص فرص عمل للعديد من العمال في مختلف القطاعات الصناعية المختلفة ماهي أوجه اعتراضكم علي قانون الجمعيات الأهلية؟ - لم تقم د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بعرض مشروع القانون علي جمعيات المستثمرين بل عرضت الموضوع علي اطراف بعيدة عن مجال الصناعة والاستثمار وليس من الطبيعي ان يتم وضع قانون موحد للجمعيات كلها بمختلف نشاطاتها.. فالقواعد والقوانين التي تسري علي جمعيات دفن الموتي لا تتوافق مع الشروط التي تحكم مجال الصناعة والاستثمار كيف يؤثر قرار تعويم الجنيه علي المستثمرين؟ - لم يستفد من قرار تعويم الجنيه سوي رجال الاعمال والمستثمرين والتجار.. الازمة ليست في الدولار حتي تلجأ الحكومة لتعويم الجنيه، وانما الازمة هي ادارة اقتصاد دولة، ومن المؤكد ان هذه القرارات افادت المصدرين وبالتالي فان النفع يعود علي عدة قطاعات شريطة التحكم في مدخلات الانتاج وللاسف نحن لا نملك التحكم في تلك المدخلات، فيتم استيرادها مما يجعل القرار ضارا اكثر من نفعه ما هي الاضرار التي نتجت عن الاجراءات الاقتصادية الاخيرة من وجهة نظرك ؟ - الاجراءات الجديدة التي اتخذت سيترتب عليها عجز في الموازنة ليصل الي 450 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2016 /2017 وسيزيد من فارق الديون الخارجية بنحو 212 مليار جنيه منها 16 مليارا هذا العام حيث نسدد 4 مليارات دولار من اجمالي 53 مليارا تمثل التزامات مصر الخارجية والمشكلة الحقيقية في حجم فوائد الديون الداخلية التي تقدر بنحو 292 مليار جنيه، والتي ستزيد بنحو 100 مليار جنيه، ليبلغ اجماليها نتيجة رفع سعر الايداع والاقراض 3 نقاط مئوية ليصل الي 17.75% و15.75% علي التوالي لتبلغ المديونية الداخلية نحو 392 مليار جنيه، مما سيزيد عجز الموازنة كما اوضحنا من قبل الي 450 مليار جنيه. ضم الاقتصاد غير الرسمي .. وتوفير الأراضي بالتقسيط لصغار الصناع مصطفي متولي قرر المؤتمر في نهاية فاعلياته العديد من التوصيات التي وضعها عدد من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد بمشاركة عدد من الوزراء و علي رأسهم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، التوصيات شملت عددا من القطاعات منها قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والطاقة. ويؤكد د. وليد حسني الخبير الاقتصادي أنه حتي لا تتحول هذه التوصيات الي حبر علي ورق يجب التركيز بالنسبة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة علي المشروعات الانتاجية للوصول لنسبة إنتاج محلي تحقيق الاكتفاء الذاتي ثم فائض للتصدير، بجانب إصدار قانون سلامة الغذائية.. مضيفا أن التوسع في طرح الاراضي الصناعية اصبح ضرورياً للنهوض بالاقتصاد وإتاحة الفرصة لبناء عدد جديد من المصانع لزيادة الانتاج، مشيراً الي ان إتاحة الاراضي بنظام حق الانتفاع وطرح جزء منها بنظام التقسيط علي 10 سنوات لصغار الصناع سيؤدي لإنتعاش المنظومة الصناعية ككل، منوهاً الي ضرورة الغاء الجمارك علي المعدات الصناعية وذلك في المجال الصناعي لتقليل تكلفة الانتاج، ويطالب حسني بضرورة التوجه القومي لتصنيع المعدات الثقيلة وخطوط الانتاج المختلفة لتقليل تكلفة الانتاج الي اقل صورة ممكنة . ومن جانبه يقول د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يحقق المرجو منه منذ عام علي الرغم من التمويلات المتاحة له، مضيفاً الي ضرورة دراسة الحكومة لإحتياجات القطاع و الفئة المستهدفة من الشباب و المشروعات الانتاجية لتحقيق إستفادة منها و دعم الاقتصاد . ويؤكد النحاس علي ضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمي للإقتصاد الرسمي، عن طريق قيام الحكومة بحصر المحلات والصناعات غير الرسمية ودمجها في المصانع الكبري. ومن جانبها قالت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي انه يجب العمل علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي و75% من نسبة التشغيل في القطاع الخاص، موضحة أن ابرز التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي ذهاب التمويلات إلي المحافظات الأكثر احتياجا مثل الصعيد، مضيفة الي إتباع الوزارة نهجاً جديداً لدعم هذه المشروعات تتمثل في زيادة عددها ومعاونة المشاريع الابتكارية علي النمو ورفع معدلات الإنتاج فيها، وأشارت د. سحر نصر إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر أكثر من 60% من فرص العمل للقطاع الخاص إضافة إلي 30% للقطاعين الزراعي والخدمي. تشجيع الاستثمار في الصعيد.. أهم آليات تفعيل الحماية الاجتماعية تضمنت التوصيات الختامية لمؤتمر »أخبار اليوم الاقتصادي الثالث» المطالبة بوضع خطة واضحة للحماية الاجتماعية بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإعطاء أولوية لبرامج التشغيل والتنمية، ووضع خريطة للمناطق الأكثر احتياجا، وتقوية تشريعات حماية المستهلك، وانشاء لجنة عليا للرقابة علي الأسواق. ويحدد خبراء الاقتصاد والادارة كيفية تفعيل هذه التوصيات وترجمتها الي واقع في السطور التالية. تؤكد د. أية ماهر أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الألمانية أنن فكرة إعداد خريطة للقوي البشرية في المناطق الاكثر إحتياجاً لتنفيذ التنمية فكرة جديدة ولكنها تحتاج إلي عدة آليات لتطبيقها علي أرض الواقع عن طريق وضع خطة متوسطة المدي يمكن أن تكون لمدة خمس سنوات يتم التركيز فيها علي العناصر البشرية في القري الأكثر إحتياجاً خاصة في محافظات الصعيد.. ودراسة إحتياجات وموارد هذه المناطق.. وتشجيع إقامة المشروعات القومية والإسثمارات بها طبقاً لخصائص كل منطقة. ويطالب د. إيهاب الدسوقي رئيس قسم الإقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بتشجيع المشروعات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير في إنشائها وتشغيلها علي الشباب.. ولكن ذلك يحتاج أيضاً إلي آليات ومنها ضرورة توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات والمظلة التشريعية التي يعلمون تحتها وتوافر الدعم الفني والمساعدة في إعداد دراسات الجدوي لهذه المشروعات بالإضافة إلي مساعدتهم في عمليات تسويق المنتجات حصيلة هذه المشروعات. ويشير إلي إن بالنسبة لإعلانات الوظائف التي تقدمها وزارة القوي العاملة تعد جهد مشكورا لها ولكنها لن تستطيع القضاء علي ظاهرة البطالة التي تزداد بشكل ملحوظ.. وبالتالي فإن عملية تشجيع الإستثمار خاصة في الصعيد يمثل حلا كبيرا لجزء من هذه المشكلة . واكد د. سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق ورئيس جلسة الإصلاح والحماية الإجتماعية أن حماية المواطن ليست مسئولية وزارة ولا وزير بل مسئولية الدولة بالكامل لأن مصر حالياً لا تحتاج لمسكنات ولكنها في حاجة ماسة لحلول جذرية. وأشار إلي ضرورة الالتفات للشعب الذي يتحمل الكثير من الإجراءات الاقتصادية الصعبة حتي نوفر له حياة كريمة.. فلا ينبغي أن تظل المرارة في فم المصريين أكثر من ذلك خاصة إن الوضع الإقتصادي أصبح صعبا علي أغلب الطبقات ويجب أن تتم إجراءات محددة للحماية الاجتماعية.. مطالباً بضرورة وجود إجابات وافية علي أسئلة رجل الشارع المصري الذي يتسائل دائماً عن كيفية العيش حياة كريمة. عودة المناطق الحرة.. ودخول القطاع الخاص مجال استيراد الغاز رأفت الكيلاني يري المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي أن تعظيم وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول ارتكز بصورة أساسية علي البدء في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وهذا يعطي دفعة للشريك الأجنبي لضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وتنمية الحقول القديمة لرفع كفاءتها من جديد ويضيف يوسف أن من أهم محفزات تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول تبني الحكومة المصرية أسلوب سداد يتفق والشروط الائتمانية الممولة من البنوك الأجنبية بمعني أن يحصلوا علي تمويل من البنوك الأجنبية ب 10 ملايين دولار مثلا والبنك يوافق علي التمويل بشرط السداد علي 5 سنوات لذلك علي الحكومة المصرية أن تتوافق نسب سدادها للشريك الأجنبي مع نفس الطريقة التي تطلبها البنوك الممولة وبالتالي تكون هناك مرونة عند المستثمر الأجنبي وتقل نسبة المخاطرة عليه مما يشجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول. أما علي مستوي معامل التكرير فيؤكد يوسف علي الرجوع مرة أخري إلي نظام المناطق الحرة بدون فرض ضرائب كبيرة عند بداية التشغيل مثل 24% مثل ما هو حادث الآن بل يمكن أن يبدأ بنسب ضرائب قليلة ترتفع ارتفاعا تصاعديا لأن معامل التكرير استثماراتها ضخم جدا والمخاطرة بها عالية من حيث العائدات ومرتبطة بسعر الخام فحينما ينخفض سعر الخام تقل العائدات لأن معظم معامل التكرير الحديثة تعتمد في عائداتها علي الفرق بين سعر المازوت ومجموع المنتجات البيضاء الخفيفة مثل البنزين والسولار ووقود النفاثات والبوتاجاز. وشدد يوسف علي أن الغرض من قانون الغاز الذي يعد الآن هو دخول القطاع الخاص في مجال استيراد وتوزيع ونقل وتسويق الغاز الطبيعي وغَل يد الحكومة عن السيطرة الكاملة علي سوق الغاز الطبيعي بغية مشاركة القطاع الخاص حيث سيسمح القانون للقطاع الخاص باستيراد الغاز لسد احتياجاته وكذلك ضخه داخل الشبكة القومية حيث سيتم وضع التعريفة التي بموجبها سيتم نقل الغاز للشبكة. وتتباين وجهة نظر المهندس محمد شعيب الخبير في مجال الطاقة في هذا الأمر حيث يقول إنه في عام 2034 ستحتاج مصر إلي حوالي 180 مليون طن وقود سنويا أي ما يعادل خمسة أضعاف احتياجاتنا الحالية من الوقود لتوليد ما يكفي احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية طبقا لمعدل نمو الاستهلاك الكهربائي بما يضع أعباء إضافية علي الدولة لتوفير التمويل اللازم لاستيراد المواد البترولية اللازمة عند وصول عدد السكان إلي 135 مليون نسمة بحلول 2034. وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي العمل علي تطوير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل علي تحقيق شراكة ناجحة من أجل تحويل مصر إلي محور إقليمي للطاقة مشيرا إلي أن الاجراءات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة مؤخرا تتماشي مع رؤية مصر لمواجهة التحديات مشيرا إلي أن قطاع البترول والغاز المصري لديه العديد من الفرص الاستثمارية. تكاتف الحكومة أداة تنفيذ التوصيات أحمد مدحت قال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو جمعية مستثمري شرم الشيخ،إن القطاع السياحي في حاجة ماسة للتكاتف بين القطاع الخاص والحكومي، ولابد من زيادة الاجتماعات بين القطاعين والتنسيق بين الوزارات لان وزارة السياحة ليست وحدها المسئولة بل هناك وزارات عديدة مسئولة عن السياحة. مؤكدا ان الإرادة السيادية هي المنفذ الرئيسي لهذه المقترحات مع تكاتف جميع العاملين في القطاع.. وأضاف أن القطاع يريد حلولا جدية وليس كلاما ولجانا جوفاء، موضحا وجود ازمات في قطاع السياحة بلا سبب ويمكن حلها بأبسط الاشياء. بينما قال د. عادل عبد الرازق عضو الجمعية العمومية بالاتحاد المصري للغرف السياحية سابقاً،ان السياحة صناعة تحتاج الي تكاتف أكثر من جهة للنهوض بها مثل ما يحدث في العديد من الدول التي لم يكن بها وزراء سياحة، ولابد من أن تكون الجهات المعنية بالامر مؤمنة بأهمية هذه الصناعة التي أصبحت ثاني أهم صناعة علي مستوي العالم بعد البنوك، والتي تمثل 9.5% من الناتج المحلي العالمي وذلك طبقاً لدراسات قدمتها منظمة السياحة العالمية. وأضاف انه لتطبيق جميع التوصيات لابد من ان يعمل الجميع ويتعامل مع هذه الصناعة علي انها أمن قومي ومنقذ اساسي للنقد الاجنبي، ولابد من اجتماع عاجل للمجلس الاعلي للسياحة الذي يرأسه الرئيس السيسي وتدعيم المجلس بخمسة أفراد من أهل القطاع الخاص للوقوف علي جميع النقاط ومناقشتها للوصول لافضل حل للدولة وليس لمصلحة أفراد،مشيراً الي ان التكاتف الذي يظهر امام شاشات التلفاز لابد ان يكون حقيق علي أرض الواقع ولايكون أمام المشاهد فقط، بالاضافة الي متابعة أخر التطورات بشكل مستمر مع الجهات المعنية بالدولة لتخطي جميع العقبات إن وجدت. وشدد عبد الرازق علي انه لابد من انطلاق حملة شعبية وتكون تحت اشراف القطاع الحكومي والخاص وتشارك معها جميع وسائل الاعلام لنشر ثقافة التعامل مع السياحة والسائح حتي نكون منظمومة شعبية متكاملة الجوانب. ومن جانبها قالت نورا علي رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ان مشكلة قطاع السياحة تتلخص في انه مرتبط بوزارات أخري وليست السياحة فقط، حيث يرتبط عملها بالمالية والداخلية والبنوك والقوي العاملة والاثار والطيران، فلذلك لابد من تعاون هذه الوزارات مع بعضها لتنفيذ جميع المقترحات وتقديم منتج سياحي يليق بمصر، وقالت ان مشكلات القطاع في حاجة لجلسات خاصة مع المجلس الاعلي للسياحة لانه يتواجد به كافة الوزراء المعنيين ويمكن حل المشكلات فورا خاصة في وجود رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس . وكانت جلسة السياحة الاقتصادي شهدت مناقشات ساخنة بين الوزراء ورجال القطاع الخاص والحضور.
