قال د. وليد هلال، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الصناع في مصر ليسوا ضد أحد، وليسوا ضد وزارتي التجارة أو المالية، إلا أن مشكلتهم الرئيسية هي أنهم دائما ما يفاجأون بأي قرارات تخصهم حيث يتم اتخاذها دون الرجوع لهم، مؤكدا أنه لا يوجد الآن من يدافع عن الصناعة والصناع. وأشار إلي أنه في بداية العمل في مدينة العاشر من رمضان في ثمانينيات القرن الماضي كان هدفهم الأساسي هو توفير فرص عمل للمواطنين، وكانت مصروفات فرصة العمل الواحدة تصل إلي 20 ألف دولار يتحمل جزءا منها الصناع والباقي للدولة، وبالتالي كنا شركاء في توفير فرص العمل، حيث لم تكن هناك المشاكل التي نعاني منها الآن مثل مشكلات تسعير الأراضي والضرائب المتتالية التي يتم فرضها علي الصناع، حيث إن فكر التنمية هو الذي كان يحكم آنذاك أما الآن فلدينا مشاكل مع مختلف الوزارات ولا نجد حلاً لها. وأضاف أن القوانين الخاصة بالصناعة وعلي رأسها قانون سلامة الغذاء وقانون الصناعة الموحد مازالت في مجلس النواب وهو أمر غريب للغاية، متسائلا.. متي يعتمد البرلمان هذه القوانين لبدء العمل بها؟، مشيرا إلي أنه يجب أن يكون هناك إنجاز في التشريعات الخاصة بالصناعة. وأوضح أننا نحتاج أن يقوم وزير الصناعة بتأسيس مكتب لخدمة الصناع في الوزارة، حيث إن ذلك أصبح مطلبا ضروريا يجب ألا يتأخر أكثر من ذلك، وقال إنه لأول مرة يسمع من وزيرة التعاون الدولي د. سحر نصر عن أن هناك منحاً موجهة للقطاع الخاص، حيث إنه قام ومعه وفد من الصناع بزيارتها قبل ذلك ولم تتحدث عن هذا الأمر علي الإطلاق، وبالتالي لا نعرف الآن كيف سنستفيد من هذه المنح؟ وقال إن الرئيس السيسي يعلن عن إنشاء عشرات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي وهو أمرجيد و محمود للغاية، إلا أننا نريد الآن التوجه إلي تأسيس وحدات الصناعات الصغيرة، وتابع نأمل أن نسمع عن إنشاء 20 ألف وحدة صناعية للشباب، كي تكون متاحة أمام الشباب للعمل وتأسيس حياة جديدة لأنه لا سبيل لتقدم الدولة إلا بالنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، محذرا من خطورة الصناعات العشوائية علي الصناعة المصرية القائمة في السوق المصري. وفي مداخلة لها قالت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ان الوزارة تدعم أنشطة باقي الوزارات دون التدخل في اعمالها أو تجاوز الدور المحدد لكل وزارة ولهذا السبب عندما توفر تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تقدمه مباشرة للمستثمرين ولكن من خلال البنوك حتي تكون القروض مراقبة من البنك المركزي مشيرة إلي ان التمويل الذي نجحت في توفيره لهذا القطاع حتي الان بلغ نحو 2.8 مليار دولار، وقالت ردا علي سؤال وليد هلال نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان حول دور الوزارة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الوزارة نجحت في توفير منحتين سيتم تقديمهما عبر وزارتي الاستثمار والصناعة. وناشدت نصر المستثمرين بالتفاعل مع مبادرة »شارك» التي اطلقتها الوزارة حيث قامت بعرض جميع المناقصات الخاصة بمشروعات مختلف الوزارات علي الموقع الالكتروني للوزارة حتي يمكن للقطاع الخاص المشاركة في هذه المشروعات.
