مجتمع الأعمال: قدرات مصر تؤهلها لمكانة عالمية ونحتاج إلي تسويق وسياسات جاذبة للاستثمارات شهدت جلسة »السياسات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار» مناقشات ساخنة حول الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة حاليا، وبخاصة في مجال الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، حيث استعرض عمرو الجارحي وزير المالية ود. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ود. أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحمد خضير رئيس هيئة الاستثمار، الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا للإصلاح الاقتصادي، وتوفير أوجه الرعاية للمواطن المصري، وأشاروا إلي أن الحكومة تعتمد علي برنامج إصلاحي يستهدف تحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية، وبين الأولويات الاجتماعية، بالإضافة إلي العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل في جميع القطاعات. وأكد الوزراء أن تأخر العلاج الجوهري لمشكلات الاقتصاد المصري كانت السبب في الكثير من المعاناة التي يلمسها المواطن حاليا، وأن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تستهدف علاج الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود.. وأشاروا إلي أن القيادة السياسية واعية وتدرك حجم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب المصري، لافتا الي ان هناك ارادة قوية من القيادة السياسية للتعامل مع هذه المشاكل وحلها وعدم تركها لفترات طويلة. في المقابل اكد د. علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ود. حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وأشارا إلي أن المواطن المصري يعي جيدا ان الاقتصاد يواجه العديد من المشكلات، وأن الموقف المشرف لجموع المواطنين برفض دعوات هدم الدولة والخروج في تظاهرات يعكس وعي المواطنين، مؤكدين ضرورة ان تعمل الحكومة علي تفعيل سياسات جادة تستهدف التخفيف عن المواطن من خلال اصلاح اقتصادي حقيقي يوفر فرص عمل ويحقق النمو. من جانبهم، أشار ممثلو مجتمع الأعمال المشاركون في الجلسة وهم محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، ومحمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إلي ان مصر تتمتع بقدرات اقتصادية وبشرية كبيرة تمكنها من تبوء مكانة عالمية رفيعة، وأن هناك حاجة ماسة إلي اتباع سياسات مالية محفزة علي النمو، يمكن من خلالها جذب الاستثمارات،. وأشار أسامة صالح إلي أهمية الحوار الحاد بين الحكومة ومجتمع الأعمال من أجل الإسهام في تعزيز الإجراءات الخاصة بتحفيز الاستثمار وبناء سياسات مالية ونقدية فعالة.