أثار طلب المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء المقدم لنقابة المهندسين بشأن صرف المعاش الشهري الذى لايتعدى 700 جنيه شهرياً جدلا عند البعض مستنكرين حرص رئيس الوزراء على تقاضى معاش النقابة الهزيل بل راح البعض لموافقة النقابة على صرف معاش للمهندس شريف اسماعيل من قبيل إهدار المال العام بالنقابة .. الأمر الذى رفضه مجلس النقابة مؤكدين أن القانون يجيز صرف المعاش للعضو بعد مدة محددة وإن كان يشغل منصب تنفيذى. أكدت نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ..تقدم منذ حوالى شهرين بطلب رسمى للنقابة العامة لبدء صرف معاشه الشهرى بصفته عضوا من اعضائها بعد بلوغه السن القانونى للصرف، طبقا لقانون النقابة رقم 66الصادر عام 1974 دون تفرقه بينه وبين باقى الأعضاء ويتم بدء صرف المعاش له بعد مرور 3شهور من تاريخ تقديمه الطلب بعد انتهاء لجنة المعاشات بالنقابة من الإجراءات اللازمة ورئيس الوزراء سدد جميع المستحقات المالية للنقابة وغرامات التأخير بالسداد والفترة التى سافرها للخارج. وتنص المادة 78 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 على أن يكون للعضو الحق فى معاش بالشروط الآتية أن يكون العضو أدى الإشتراكات المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة وأن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى العام او ان يتقدم المهندس لإدارة المعاشات بنموذج 25 ش . ض بالنسبة للقوات المسلحة أو خطاب من وزارة الداخلية بالإحالة للمعاش أو شهادة للمهندس الذى لا ينتمى للقوات المسلحة أو الداخلية بأنه لا يعمل ويصرف المعاش لهذا العضو اعتبارا من الشهر التالى لتقديم الطلب مع الاستمرار فى سداد اشتراكات النقابة حتى بلوغ سن الستين عام ويتقدم العضو أيضا سنوياً بخطاب يثبت إنه مؤمن عليه بالتأمينات الإجتماعية للنقابة فى شهرى يناير وفبراير حتى يتسنى للنقابة الاستمرار فى صرف المعاش . كما اوضح قانون النقابة ان من يحال للمعاش وسنه 60 عاماً يشترط أن يكون مضى على تخرجه أكثر من 15 عاماً وألا تقل مدة قيده عن 10سنوات ويصرف المعاش للعضو عند بلوغه لسن الستين حتى لو كان يعمل بأى جهة حكومية أو غيرها ما دام ينطبق عليه شروط صرف المعاش واذا كانت خدمته انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو ويحدد النظام الداخلى شروط صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء موارد صندوق المعاشات . وأكد المهندس معتز الحفناوى عضو حركة مهندسون ضد الحراسة إن القانون يحكم صرف معاش النقابة ( 700 جنيه) وأضاف قائلاً رئيس الوزراء الحالى يستحق صرف المعاش لأن هذا حق له ويستحقه طالما انه عضو بالنقابة ويسدد كل المستحقات عليه ولا علاقة للنقابة بوظيفته الحكومية الحالية طالما انه تخطى سن الستين و طلب الحصول عليه والمعاش حق لرئيس الوزراء منذ التحاقه بنقابة المهندسين لذا فان صرفه لا يعتبر اهدار للمال العام وهناك حالات التى لا تريد صرف المعاش لأنهم كمهندسين دخلهم يعادل دخل المليونيرات . و ليست المرة الأولى لنقابة المهندسين التى يطلب فيها الوزراء صرف معاشاتهم من النقابة فقد وردت للنقابة فى عام 2008 شكاوى للحارس القضائى السابق المهندس محمد بركة بعدم أحقية المهندسين احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والمهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وطارق كامل وزير الإتصالات الأسبق تلك الشكاوى تطعن فى صحة عضويتهم حيث أنهم لم يحصلوا على بكالوريوس هندسة من إحدى الجامعات المصرية وحصلوا على شهاداتهم من جامعات أجنبية وهو ما يعد مخالفا لشروط القيد بالنقابة وبالتالى لا يحق صرف معاشات لهم .
