نفي البنك المركزي صحة الأنباء المتعلقة بقيام البنوك باقتطاع جزء من حسابات العملاء بالعملات الأجنبية ومنح مقابلها بالجنيه المصري بهدف دعم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي، وأكد البنك المركزي أن تلك الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة وأن أرصدة المواطنين بالدولار آمنة تماماً ولا نية لاقتطاع جزء منها ومنح مقابلها بالجنيه المصري، مضيفاً أن أرصدة العميل بالدولار في حسابه بالعملة الأجنبية حق كامل له بنفس القيمة وبنفس عملة الحساب. وأضاف البنك المركزي أنه لم يصدر أية قرارات متعلقة بوقف تداول العملات العربية والأجنبية داخل مصر، مؤكدًا علي أن التداول تحكمه قواعد موضوعة من البنك المركزي المصري وتنفذ عن طريق البنوك العاملة في السوق المحلية، وأنه لم تصدر قرارات تقيد تداول العملة الصعبة في مصر. جاء ذلك في تقرير توضيح الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة المهندس حسام الجمل.