نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد بشأن قيام البنوك باقتطاع جزء من حسابات العملاء بالعملات الأجنبية ومنح مقابله بالجنيه المصري بهدف دعم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة . وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء، أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري والذي أكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن أرصدة المواطنين بالدولار آمنة تماما، ولا نية لاقتطاع أى جزء منها ومنح مقابلها بالجنيه المصري، مضيفا أن أرصدة العميل بالدولار في حسابه بالعملة الأجنبية حق كامل له بنفس القيمة وبنفس عملة الحساب. وأضاف البنك المركزي أنه لم يصدر أية قرارات متعلقة بوقف تداول العملات العربية والأجنبية داخل مصر، مؤكدا أن التداول تحكمه قواعد موضوعة من البنك المركزي المصري، وتنفذ عن طريق البنوك العاملة في السوق المحلية، ولم تصدر قرارات تقيد تداول العملة الصعبة في مصر. وناشد البنك المركزي المصريين جميعا بالوقوف معًا، والتصدي للشائعات التي تتردد عن طريق عناصر مجهولة ومدفوعة للإضرار بمصالح مصر الاقتصادية، والتأثير سلبا على العملة المحلية.
