أعلن المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ان اللجنة ستعتمد الأسبوع القادم آلية جديدة لسرعة تنفيذ قراراتها، حيث يتم وضع جدول زمني لكل قرار نتخذه وقيام مجموعة المتابعة التي تم تشكيلها بالأمانة الفنية للجنة بمراقبة التزام الجهات المعنية بهذا الجدول وان تلك الآلية ستطبق أيضا علي طلبات التقنين التي يتقدم بها واضعو اليد.. وأكد محلب ان اللجنة تتعامل مع كل الملفات بحرص شديد وتفرق بين المستثمر الجاد الراغب في الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة وبين من يتلاعب للتهرب منه.. وقال محلب ان اللجنة ليست ضد الاستثمار ولكنها ضد الاستغلال و»الاستهبال» في حق الشعب. وكلفت اللجنة هيئتي التعمير والأوقاف وجهات الولاية الأخري بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء علي الاراضي المملوكة للدولة واستردادها بما عليها من مبان في حالة رفض واضع اليد الالتزام بالقانون والتقدم للتقنين وسداد حق الدولة وفقا لقرارات اللجنة، جاء ذلك بعد الاجتماع السابع والعشرين برئاسة محلب الذي أكد انه سيتم احالة المتعدي في هذه الحالة الي الجهات القضائية لاتخاذ الاجراء المناسب معه. وقررت اللجنة أيضا قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة تعدي مشروع شركة وادي النخيل علي مساحة 168 فدان فضاء بطريق مصر اسكندرية الصحراوي وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية القادمة لبيع الاراضي المستردة لصالح حق الشعب.. كما قامت لجنة التثمين بمعاينة 678 فدانا أخري حصلت عليها الشركة من هيئة التعمير بغرض الزراعة وقامت بتغيير نشاطها الي مبان. كما قررت مخاطبة محافظة الجيزة للقيام بحصر المحاجر التي اقيمت علي اراض زراعية علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي في ولايتها والوقوف علي اسباب منح تراخيص لهذه المحاجر وتحديد حق الدولة لدي من أقاموها. كما اعتمدت أيضا الاجراءات التي قامت بها وزارة النقل لتقنين أوضاع حالات التعدي علي أراضيها من خلال تحرير عقود حق انتفاع سنوي لهم مراعاة للبعد الاجتماعي لواضعي اليد وأعتبرت اللجنة أن هذا الاجراء بجانب أنه يضمن استفادة الهيئة من أراضيها ويدر عليها عائدا سنويا جيدا.. وتسلمت الأمانة الفنية كشوف الحصر لمحافظات المنيا والفيوم والبحيرة من الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية لتبدأ في مراجعتها وادخالها علي قاعدة البيانات الخاصة باللجنة للبدء في التعامل مع واضعي اليد عليها للتقنين او استردادها.
