أزمة طاحنة بين المهن الرياضية والأندية والمدربين

عادت الأزمة الطاحنة بين المدربين المصريين والأجانب من جهة ونقابة المهن الرياضية من جهة أخري تطل بوجهها بسبب النسبة المقرر دفعها للنقابة من عقود المدربين بسبب عقد المدير الفني الهولندي للأهلي سابقا مارتن يول ..ومطالبة النقابة للأهلي بالسداد حتي بعد رحيله.
من جديد أرسلت نقابة المهن الرياضية برئاسة فتحي ندا، خطابا رسميا إلي النادي الأهلي للمرة الثانية ، تطلب فيه سداد نسبة ال10% المستحقة للنقابة من عقد الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للفريق الأحمر. وتعتبر النسبة ال 10% المستحقة للنقابة أقرها القانون 63 لسنة 2010 بشأن عقد أي مدرب أجنبي يعمل في مصر، وفي حال عدم الدفع يتم وقف المدرب الأجنبي عن عمله،وترحيله خارج البلاد.
في حين أكد شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن إدارة ناديه لم تتلق أي خطاب من نقابة المهن الرياضية تطلب فيه سداد نسبة ال10% المستحقة للنقابة من عقد الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للفريق الأحمر..وتعتبر نسبة ال 10% المستحقة للنقابة أقرها القانون 63 لسنة 2010 بشأن عقد أي مدرب أجنبي يعمل في مصر، وفي حال عدم الدفع يتم وقف المدرب الأجنبي عن عمله،وترحيله خارج البلاد...وأن إدارة ناديه قامت برفع دعوي قضائية في هذا الشأن لعدم أحقية النقابة في تحصيل هذا المبلغ ،مشدداً علي أن الإدارة الحمراء تنتظر الحكم القضائي قبل اتخاذ أي قرار في هذا الملف.
المعروف أن مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية أصدرت قرارا بتطبيق قانون 63 لسنة 2010 الذي ينص علي تحصيل نسبة 5% علي أي عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين بحيث تزيد إلي 10% للاجانب علي ألا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة. عمت حالة استياء شديدة بين المدربين واللاعبين خصوصا المصريين الذين وصفوه بالقانون الظالم. وقالوا إنه قد يكون الأمر منطقيا بعض الشيء للأجانب أو مدربي المنتخبات لأن أجورهم عالية ومن التعسف تطبيق نفس النسبة علي المدربين بصفة عامة دون مراعاة تفاوت العقود فكيف نساوي بين مدربي المنتخبات ونظائرهم بمراكز الشباب والأندية الذين يتقاضون مرتبات ضعيفة واقترح بعضهم أن يكون هناك حل وسط بوضع حد أدني مثلا للنسبة المطلوبة حسب فئة كل عقد علة حدة .
كما أن هناك العديد من الأندية تتلاعب وترفض عمل عقود للمدربين ويكون مرتبهم تحت مسمي المكافأة الشاملة أو بدل الانتقال وبهذا يستطيعون أن يستغنوا عن خدماتهم في أي وقت. مما أدي إلي أن عددا كبيرا من مدربي الأندية الذين دفعوا النسبة متضررون مثل أندية النصر والشمس والجزيرة قاموا بتقديم عدة شكاوي منذ تاريخ صدور هذا القانون ولكن لم يتم الرد عليهم مطلقا حتي الآن..