تلقيت عدة رسائل علي مقالي السابق من المهندس احمد فراج والأستاذ شريف عبد القادر محمد واخرين حول مسألة »رد الشيء إلي أصله» تم التأكيد علي ان شركات الكهرباء والمياه والتليفون الأرضي والغاز اسندت اعادة الشيء إلي اصله إلي الأحياء وسداد تكلفة هذه الأعمال، الا ان الأحياء تتقاعس عن تنفيذ رصف ما تم حفره بل تتصرف في الأموال التي حصلت عليها، فلماذا لا تقوم الشركات الأربعة بإنشاء ادارة خاصة لديها بالرصف واعادة الشيء لأصله والاستغناء عن الأحياء ومقاوليها بمناسبة شركات الكهرباء..وصلتني رسالة من المواطن حسين حسن علي ابراهيم من قرية شطورة بطهطا سوهاج يؤكد انه حصل علي حكم قضائي بتوصيل التيار الكهربائي إلي منزله الذي ما زال يستخدم لمبة الجاز حتي الآن واقرب محول كهرباء يبعد 600 متر فقط..الحكم اوصي الري بوضع أعمدة الإنارة علي مصرف نجع حمد بعيدا عن الممتلكات الخاصة للمواطنين..السؤال : هل وزير الكهرباء لديه علم بتلك الحكاية وهل يوجد منزل لم تصل اليه الكهرباء في 2016 ؟ هل تحولت الهيئة العامة لتعليم الكبار وهي احدي مؤسسات الدولة الحكومية إلي جمعية فئوية او ناد اجتماعي وهي القائمة علي محو أمية 17مليون مواطن، العاملون بالهيئة لا يحصلون علي مقابل يكفي احتياجاتهم وأسرهم وتراكمت مشاكلهم وهم في مسيس الحاجة إلي التفرغ إلي تعليم هذا الكم من الأميين وتبني رؤي تعمل بخفض معدلات الأمية الأمر الذي ينعكس بالإيجاب علي الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي والوعي الديني والثقافي في مواجهة جملة المخاطر التي تهدد بلادنا.