أكدت د. مايا مرسي رئيس القومي للمرأة أنه سيتم تقييم مقررات فروع المجلس بالمحافظات وأعضائه بعد ستة أشهر من تاريخ إعادة تشكيل كل فرع، وذلك بناءً علي مدي نجاح الفرع في الوصول إلي أكبر عدد من السيدات علي الارض، مشيرة إلي أن عضوية المجلس ليست عضوية أبدية، والاستمرار سيكون للأفضل، مضيفة أنه سيتم نقل التجارب الناجحة لكل فرع من أنشطة ومشروعات وجهود إلي باقي فروع المجلس بالمحافظات. جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أمس للنائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب وأمينة المرأة في اتحاد عمال مصر وعدد من ممثلات عن القيادات النسائية في الاتحاد وعضوات فروع المجلس علي مستوي محافظات الجمهورية لبحث سبل التعاون وآليات العمل بين المجلس القومي للمرأة وسكرتيرية المرأة في اتحاد عمال مصر للنهوض بالمرأة العاملة والاسرة المصرية. وأكدت الدكتورة مايا مرسي علي أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات المعنية بقضية المرأة للنهوض بها والوصول اليها علي ارض الواقع، مشيدة بالدور الذي تقوم به سكرترية المرأة في الاتحاد في هذا المجال، خاصة أنها تضم قيادات نسائية علي أعلي مستوي، معربة عن أملها في تشكيل قاعدة واسعة وجيش من نساء مصر لمساعدة المجلس في التحرك علي الارض في الوصول إلي أكبر قدر من النساء والاسر المصرية. وأشارت الدكتورة مايا إلي أنه تم زيادة عدد أعضاء المجلس بتشكيلات الفروع لأكثر من 15 عضوا بكل فرع في المحافظات خاصة بعد المطالب المتعددة من قبل المرشحات بالإنضمام لفروع المجلس،لافتة إلي ان بعض الفروع وصل فيها عدد الإعضاء ل36 عضواً،مشيرة إلي أن تشكيل الفروع في 27 محافظة نسبة كبيرة فيها شباب ونساء ذات إعاقة في كل الفروع. وقد أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس علي مدي ايمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور المرأة في النهوض بالوطن والمجتمع المصري، مشيدة بالمساندة منقطعة النظير التي يقدمها الرئيس للمجلس القومي للمرأة، مشيرة إلي قيام المجلس برفع تقرير شهري إلي الرئيس بأنشطة ومشروعات والجهود التي قام بها علي مستوي فروعه بالجمهورية، كما أن المجلس يعد حالياً تقرير نصف سنوي سيتم ارساله لمؤسسة الرئاسة، مشيرة إلي أن المجلس استطاع خلال هذه الفترة الوصول بأنشطته ومشروعاته إلي أكثر من 100 الف سيدة مصرية، كما أن حملة التاء المربوطة التي يتبناها المجلس وصل عدد متابعيها لأكثرمن 15 مليون متابع. ودعت الدكتورة مايا نواب البرلمان إلي العمل علي الأخذ في الاعتبار العاملات الزراعيات عند مناقشة قانون العمل، مشيرة إلي أن هؤلاء العاملات يعملن في ظروف صعبة وشاقة للغاية ولا يحصلن علي عائد مادي مناسب يتناسب مع حجم العمل الذي يقمن به.
