شهدت اليوم الثلاثاء محكمة عابدين تشديدات أمنية مع بدء جلسة استشكال علي حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير حيث تم فرض كردون أمنى حول المحكمة ,بينما وصل المحامى خالد على للمحكمة للمرافعة أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة التى تنظر الأستشكال دفع المحامى خالد على، بالجلسة الماضية بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيًا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير". وقال "على"، أحد الخصوم فى الاستشكالين، إن المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الأصلى، ولا تختص بها محاكم أخرى. وأقام الاستشكال أحد المحامين، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى".
