أعلنت النيابة العامة البرازيلية أن الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي حكم خلال الفترة من 2003 إلي 2010 كان »جنرال» قاد عملية فساد كبيرة في شركة النفط الوطنية »بتروبراس» بهدف الإبقاء علي حزب العمال اليساري المنتمي إليه في السلطة، مشيرة إلي أنها أحالت إلي قاض ملف اتهام لولا بالفساد وتبييض الأموال. وهذه أول مرة يوجه فيها مدعون اتحاديون اتهامات مباشرة بالتورط في فضيحة الكسب غير المشروع بشركة النفط إلي لولا الذي لا يزال أكثر الشخصيات السياسية شعبية في البرازيل رغم اتهامات الفساد التي طالته هو وحزب العمال المنتمي له. وكشف المدعي العام ديلتان دالانيول خلال مؤتمر صحفي في كوريتيبا حيث سلم القاضي سيرجيو مورو المكلف بالتحقيق في »عملية التبييض السريع» ملف الاتهام والذي سيقرر بناء عليه ما إذا كان سيوجه الاتهام إلي الرئيس الأسبق أم لا، أن شبكة الفساد لم تكن تقتصر علي بتروبراس بل امتدت لتشمل كلا من فرعها أليتروبراس ووزارتي التخطيط والصحة وبنك الادخار الحكومي »كايشا إيكونوميكا» وهيئات حكومية أخري علي الأرجح. وأضاف أنه »من دون سلطة قرار لولا لكان تشكيل هذه الشبكة مستحيلا»، مؤكدا أن الرئيس الأسبق كان »في أعلي هرم» شبكة الفساد هذه. وأكد المدعي العام أن الرئيس الأسبق المتورط في »فضيحة الفساد الأضخم في تاريخ البرازيل علي الإطلاق» حصل »رشاوي» بقيمة 3.7 مليون ريال برازيلي. وشمل الاتهام أيضا ماريا ليتيشيا زوجة الرئيس الأسبق، وستة أشخاص آخرين. من جهته، وصف محامي الرئيس الأسبق هذه الاتهامات بأنها »مهزلة».
