يدرس جهاز الكسب غير المشروع عددا من مذكرات التصالح المقدمة من وزراء ومسئولين سابقين في الدولة علي رأسهم رشيد محمد رشيد، والذي تقدم بطلب رسمي عبر محاميه لرد مايعادل 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده حسب تعديلات قانون الكسب الاخيرة. أكدت مصادر قضائية، أن المستشار عادل السعيد، رئيس حهاز الكسب غير المشروع، كلف هيئة التحقيق والفحص بالجهاز بسرعة استعجال تحريات الاجهزة الرقابية بشأن ممتلكات وثروات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية داخل وخارج مصر خاصة الذين شغلوا مناصب سياسية في الجهاز التنفيذي للدولة من مستشارين ووزراء وعلي رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلا عن فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم للتأكد من أنهم حققوا كسبا غير مشروع من عدمه، وإحالة من يثبت تكوينه ثروات غير مشروعة إلي المحاكمة العاجلة. وأضافت المصادر، أن الجهاز ينتظر التحريات وتقرير الخبراء، للبدء في إجراء التحقيقات مع من يثبت إدانته.