شنت السلطات التركية حملة اقالات جديدة أمس بمقتضي حالة الطوارئ طالت أكثر من ألفين من ضباط الشرطة ومئات من أعضاء الجيش ومن العاملين بهيئة تنظيم الاتصالات (بي تي كيه) ردا علي محاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي. وأصدرت الحكومة مرسومين يتضمنان إلي جانب قرارات العزل قرارا بإغلاق إدارة للاتصالات، وقرارا آخر يعين بمقتضاه رئيس الدولة قائد القوات المسلحة. ويقضي المرسومان اللذان نشرا في الجريدة الرسمية بفصل 2360 من ضباط الشرطة وأكثر من 100 من أفراد الجيش و196 من العاملين بهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وجاء في المرسومين أن المفصولين لهم صلات بالداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة، والذي تتهمه تركيا بأنه مدبر محاولة الانقلاب وهو ما ينفيه جولن. وفي نفس الوقت، قررت الحكومة الإفراج عن نحو 38 ألف سجين في إطار خطة لإصلاح نظام العقوبات أعلنت أمس في وقت تعاني فيه السجون التركية من زيادة كبيرة في عدد النزلاء بعد اعتقال عشرات الآلاف لصلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة. ومن ناحية أخري، انتقدت أنقرة ما قالت انها مزاعم ألمانية بشأن تحول تركيا إلي مركز للجماعات الإسلامية، قائلة ان هذا الاداء يعكس »عقلية مشوهة» تحاول استهداف الرئيس رجب طيب إردوغان. ونشرت شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) هذا الأسبوع جزءا من تقرير سري للحكومة الألمانية قالت إنه أول تقييم رسمي يربط إردوغان والحكومة التركية بدعم جماعات إسلامية وإرهابية. وذكرت الشبكة نقلا عن التقرير أن تركيا أصبحت »المركز الرئيسي للجماعات الإسلامية في الشرق الأوسط.»
