بعد عام من زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلي إديس أبابا تعيش إثيوبيا حالة من الاضطرابات والاحتجاجات علي وقع مظاهرات في منطقتي أمهرة واوروميا امتدت إلي العاصمة، وتعاملت معها الشرطة بعنف. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لمراسلها من أديس أبابا أن الشرطة تعاملت بعنف مع نحو 500 شخص تظاهروا في ميدان ميسكيل بالعاصمة مرددين شعارات ضد الحكومة حيث ضربتهم الشرطة بالهراوات واعتقلت بعضهم. وأشارت الصحيفة إلي أنه في ريف إثيوبيا كان الأمر أكثر دموية؛ حيث تقدر جماعات حقوقية وشخصيات معارضة بأن عشرات الأشخاص قتلوا مطلع الأسبوع الماضي في احتجاجات هزت هذا الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في منطقة القرن الإفريقي.. كما أغلقت الحكومة شبكة الإنترنت لمنع المتظاهرين من استخدامه في التنظيم وحشد المتظاهرين، لذلك فلم تظهر الأنباء الأولي مدي العنف الذي وقع ضد المتظاهرين في منطقتي أوروميا وأمهره إلا بعد أيام. وكانت إثيوبيا قبل عام فقط محط أنظار العالم بعد زيارة الرئيس الأمريكي ونالت إشادات عالمية علي عقد شهد نموا تجاوزت نسبته 9 % واستقرارا تحسد عليه في منطقة خطيرة، إلا ان ذلك أعقبه جفاف واسع النطاق ادي إلي خفض النمو الاقتصادي إلي النصف في دولة يبلغ تعداد سكانها نحو 100 مليون نسمة. ومن جانبها قدرت مجلة »أديس استاندارد» الأسبوعية المحلية بأن 50 شخصا علي الأقل قتلوا مطلع الأسبوع الماضي بناء علي مكالمات هاتفية مع أشخاص من النقاط الساخنة للاحتجاجات.. فيما بلغت الحصيلة 100 قتيل حسب منظمة العفو الدولية استنادا إلي مصادر بجميع أنحاء البلاد.. ونقلت الصحيفة عن ميريرا جودينا، رئيس حزب »الكونجرس الفيدرالي للأورومو» المعارض قوله إن »ما يقدر ب50 شخصا لقوا حتفهم في منطقة أوروميا السبت الماضي فيما قتل 27 آخرون في بهير دار، عاصمة منطقة أمهرة التي تعد مقصدا سياحيا كبيرا. وأضاف جودينا عبر الهاتف أن »الحكومة ترد بنفس الطريقة التي استخدمتها من قبل في مثل تلك الحوادث خلال الربع الأخير من القرن الماضي.. يريدون الحكم بالأسلوب القديم.. إلا أن الناس ترفض أن يحكموا بتلك الطريقة». وأشارت الصحيفة إلي أنه في هذه الأثناء، التي اتسع فيها النشاط الاقتصادي والرخاء بأديس أبابا وجلب لإثيوبيا المستثمرين الأجانب، تمت مصادرة المزيد من الأراضي من منطقة أوروميا المجاورة؛ حيث اشتكي الناس أيضا من الادارات الفاسدة ونظموا المظاهرات، وكان رد الحكومة قاسيا حيث قدرت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن 400 شخص علي الأقل قتلوا في الاحتجاجات التي جرت علي مدي الأشهر الماضية، فيما حدد مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي الرسمي الرقم ب173 قتيلا، كما استمرت الحكومة في اعتقال النشطاء، وفي منتصف يوليو، وبعد يومين من أعمال الشغب لقي 11 من قوات الأمن مصرعهم و5 من المدنيين، وعقب ذلك بأسبوعين، نظم عشرات الآلاف مظاهرة سلمية للاحتجاج ضد اجبار الناس علي تسليم الأراضي، والقمع الحكومي. وقال رشيد عبدي مدير مشروع القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، انه أصبح واضحا أن الاضطرابات في إثيوبيا خطيرة ومزعزعة للاستقرار، وما بدأ باعتباره احتجاجات متفرقة ومحلية في مناطق أوروميا وأمهرة تحول الآن إلي حركة واسعة النطاق تغطي رقعة كبيرة من البلاد، وأضاف أن علي الحكومة التحرك بسرعة لنزع فتيل الأزمة، من خلال بدء محادثات بين المجتمعات المحلية، ومعالجة أسباب عدم رضاهم، فبالرغم من الطفرة الاقتصادية، فالنمو ليس كافيًا بسبب ارتفاع معدل البطالة وغياب العدالة الاجتماعية.
