اكد الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة ان النيابة الإدارية بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد أشرف، وبإشراف المستشار سيد عساكر مدير النيابة الإدارية بالزقازيق تباشر التحقيق في القضية رقم 890 لسنة 2016، الخاصة بشأن الاستيلاء على 6 ملايين جنيه من أموال صندوق وحدة علاج الفيروسات الكبدية. وتبين من التحقيقات قيام عدد من المواطنين بتقديم العديد من الشكاوى لنيابة خامس الإدارية وللجهاز المركزى، بشأن عدم وجود خدمات طبية مقدمة من قسم وحدة علاج الفيروسات الكبدية، لعدم وجود أموال. وبالفحص قامت النيابة الإدارية المتخصة بالشئون المالية بالزقازيق، بإحالة التحقيق فى القضية إلى نيابة ثانى الخاصة بالصحة . وتبين استيلاء العاملين بمستشفى الأحرار على 6 ملايين جنيه من أموال صندوق وحدة علاج الفيروسات، وصرفها على أغراص خاصة بالمستشفى من شراء أدوية ومستلزمات طبية، مما ترتب على ذلك تأخير صرف مستحقات العاملين بوحدة علاج الفيروسات، فضلا عن تأخير تقديم الرعاية الطبيبة للمرضى المتعاملين مع الوحدة. يذكر أن العديد من مرضى فيرس سى بالشرقية، أرسلوا العديد من الاستغاثات إلى وزارة الصحة، بسبب تأخير صرف علاج فيرس سى عن باقى المستشفيات، لمدة تراوحت ما بين سنتين وسنة، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.كما تباشر نفس التيابة التحقيق فى القضية رقم 891 لسنة 2016، الخاصة بقيام مدير مستشفى الأحرار الحالى، بصرف حوافز وإضافى لعدد من الأطباء والموظفين بالمستشفى بالمخالفة للتعليمات. وكان عدد من الأطباء بمستشفى الأحرار بالشرقية، قد تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى مديرية الصحة، بشأن صرف عدد من الأطباء مبالغ مالية أعلى منهم . وتم تشكيل لجنة من مديرية الصحة، كشفت قيام مدير مستشفى الأحرار الحالى، بصرف حوافز وأجر إضافى عن النوبتجيات والسهر لعدد 100 طبيب وموظف وعامل بالمستشفى، فضلا عن قيامه بتسجيل توقيعات لهم فى أيام راحتهم الرسمية، وتبين أن الملبغ يتجاوز عشرات الآلاف، وتم إحالة الواقعة للنيابة الإدارية لمباشرة التحقيق بها. كما قررت نفس النيابة الإدارية إحالة 13 طبيبًا، بأقسام الجراحة العامة والنساء والتوليد، بمستشفى ديرب نجم، للمحاكمة التأديبية، لقيامهم بتخدير المرضى وإجراء جراحات لهم، على الرغم من عدم تخصصهم. وتعود أحداث القضية رقم 81 لسنة 2014، عندما تلقت النيابة الإدارية بالزقازيق، إخطارًا يفيد بقيام 13 طبيب جراحة عامة ونساء وتوليد بالمستشفى العام بديرب نجم، ومعهم فنى تمريض، بتخدير المرضى وإجراء جراحات لهم، على الرغم من عدم اختصاصهم، ووجود أطباء تخدير بالمستشفى. وأحالت النيابة الإدارية، مدير المستشفى السابق، للمحاكمة التأديبية، لقيامه باستقدام أطباء تخدير من خارج المستشفى، وتبين وجود صلة قرابة بينهم وبين المدير.
