حالة من الجدل تسيطر على الساحة الاعلامية والسياسية فى اسرائيل حول مصير الرئيس الاسرائيلى الاسبق موشيه كتساف الذى ادين بتهمة الاغتصاب ليحصل على حكم قضائى بالسجن 7 سنوات، وبدأ فى تنفيذ العقوبة فى عام 2011، الا ان وسائل الاعلام كشفت عن تأييد الرئيس الاسرائيلى الحالى رؤوفين ريفلين ووزيرة العدل أبيليت شاكيد لفكرة إطلاق سراحه المبكر. وتتناول وسائل الاعلام قضية الرئيس الاسبق بشكل مكثف حيث تحمل تفاصيل القضية حالة من الجدل بسبب عدم إعتراف الرئيس المتهم بتهمة الاغتصاب ولم يعبر عن ندمه أثناء سير التحقيقات وتسعى وزيرة العدل الى إطلاق سراحه من خلال العفو العام فى حال رفض لجنة إطلاق السراح التابعة لوزارة العدل طلبه وهو ما جاء فى تقرير القناة العاشرة الاسرائيلية حيث كشفت وزيرة العدل عن ضرورة السماح للمتهم بإطلاق السراح المبكر وخاصة ان رئيس اسرائيل يتمتع بصلاحيات تمنحه حق العفو عن السجناء، الا ان لجنة إطلاق السراح لن توافق على الطلب لعدم تعبيره عن إعتذاره وندمه بالاضافة الى إنكار تهمة الاغتصاب ولكن ترجح ظروفه الاخرى كفة إطلاق سراحه من خلال حسن سلوكه داخل السجن وسنه المتقدم. ويقضى الرئيس الاسبق فترة عقوبته فى سجن معتسياهو وهو نفس السجن الذى يقضى فيه رئيس الحكومة السابق إيهود اولمرت فترة عقوبته بعد اتهامه فى قضايا فساد مالى وسياسى، والسجن القريب من تل أبيب حيث انتقل اليه كتساف بعد مثوله امام محكمة تل ابيب لتدينه وعمره وقتها 66 عاما بتهمتى الاغتصاب والتحرش الجنسى بحق اثنتين من موظفاته اثناء شغله منصب وزير السياحة فى التسعينات من القرن الماضى ورفضت المحكمة العليا طلب استئنافه ليحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع دفع غرامة قدرها مائة الف شيكل وأكد كاتساف امام المحكمة انه ضحية مؤامرة دبرها له أعدائه ووسائل الاعلام مصرحا ان الحكم بمثابة إعدام له على اساس انطباعات بدون شهادات موثوقة او ادلة متسائلا عن كيفية سجن جد وأب ورئيس كان حريصا طوال الوقت على التصرف بلباقة وشرف مع الجميع؟، وفى بداية فترة سجنه عينت له المحكمة حارس خاص لمنع اى محاولة للإنتحار.
