اجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد نظر ثالث جلسات محاكمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و12 من مسئولي الحسابات والميزانية بالوزارة في القضية المعروفة ب"فساد وزارة الداخلية "،لإتهامهم بالاستيلاء علي 2 مليار و388 مليونًا وقد أمرت المحكمة بتشكيل لجنة من 11عضو غير السابقة مكونة من نائب رئيس المركزى للمحاسبات واربع اعضاء من المحاسبة يتم بمعرفة المحكمة وثلاث خبراء من وزارة العدل بالقاهرة وندب عضو من هيئة الرقابة الادارية ووندب عضو من المالية وندب اقدم المحاسبين بالداخلية وبيان هل هناك مخالفات من عدمة وبيان المبالغ الذى حصل عليها كل متهم وصرت للجنة الانتقال لاى جهة سواء حكومية او غير حكومية لتسهيل مهمتها وتحديد جلسة 16مارس لدفع 50الف جنية تصرف للجنة فور الانتهاء من عملها وتودع فى عهدة المحكمة مناصفة بين المتهمين وبجلسة 19ابريل لحلف يمين اللجنة وامهال اللجنة ثلاث شهور لانتهاء من عملها وايداع التقرير وقد حضر حبيب العادلى وبقية المتهمين صباح اليوم ، وأمر رئيس المحكمة باحضار كراسى لهم ليجلسوا عليها أثناء نظر القضية و أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم ، و حضر المستشارين أشرف مختاروأحمد سليمان المدعين مدنياً عن هيئة قضايا الدولة ، وأعدوا مدنياً بملغ 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وطلبوا أجلاً لتقديم صحيفة الدعوى المدنية وطالب الزام ورثة المتهمين المتوفين برد المبالغ المالية المبينة بأمر الأحالة للدولة. وطلب فريد الديب ببطلان الاجراءات وجميع التحقيقات وبطلان عمل لجنة الخبراء لان قاضى التحقيق اصدر بالاو جهة باقامة الدعوى ضد جميع الضباط الذين حصلو على حوافز من الداخلية واستثنى من ذلك العادلى وقد قدم دفاع المتهم الثالث امام المحكمة 4مذكرات والسماح لة بالسفر لفرنسا لاجراء عملية جراحية لةوندب لجنة محايدة لكشف الحقيقة وهو مايعنى ان هذة التقارير لاتعدو دليل اتهام فى حق المتهمين والتى جائت مخالفة لاصول الحسابية والقوانين
