اجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والتى يحاكم بها مع 12 آخرين من قيادات الوزارة. إلى جلسة 28 إبريل لتنفيذ طلبات الدفاع ومنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم وعلى ألا يسرى على المرتب والمنع من السفر. وطالب فريد الديب، دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، محكمة جنايات القاهرة بضم كتاب وزير العدل المؤرخ بتاريخ 5 ديسمبر 2012 برقم «سرى 25.م .ف»، والمشار إليه فى قرار إحالة المتهمين فى محكمة الاستئناف. كما طالب «الديب» بضم محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة من الجهاز المركزى للمحاسبات، نظرًا لأن المحاضر غير مرفقة بالتقارير.. كما أبدى الديب، طلبًا آخر بسماع شهود الواقعة، وهم: اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق، واللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشئون المالية، واللواء علاء حلمى مدير مكتب وزير الداخلية المتهم الأول حبيب العادلى، إبان فترة تواجده كوزير للداخلية. إن قرار محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية برئاسة المستشار حسن فريد، بالتحفظ على أموال العادلى وباقى المتهمين، يعنى عدم صلاحية المحكمة لنظر القضية. وأستند «الديب» فى ذلك الرأى، إلى أن قرار المحكمة فى ذلك الشأن معناه أنها أصبحت جهة تحقيق، وهو ما لا يجوز قانونًا، مُعقبًا بأن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل حقق فى القضية، لمدة 3 سنوات، ولم يطلب منع المتهمين من التصرف فى أموالهم. وكان قاضى التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلى و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
