أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قرارها برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة بتأجيل الدعوى التى أقامها مصطفى شعبان المحامى والتى طالبت بشطب أيمن نور زعيم حزب غد الثورة من جداول نقابة المحامين إلى جلسة 6 مارس القادم لإعلان المدعى عليه .. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين الصادر بقيد أيمن نور أمام محكمة النقض على سند من القول إنه تم إدانته فى الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتهمة تزوير وإستعمال محررات مزورة وهى توكيلات حزب الغد وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة .. وأضافت " قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين شطبه من النقابة وذلك لإفتقاده لشرط حسن السمعة وصدور حكم نهائى فى جناية تزوير محررات رسمية ضده إلا أن المدعيين فوجئا بصدور قرار من النقيب ومن رئيس محكمة النقض بتاريخ 5 يناير 2013 بقيد أيمن عبدالعزيز نور أمام محكمة النقض على الرغم من أنه لم يرد إليه اعتباره حتى تاريخه طبقا للقانون وذكر المدعيان أن قرار قيد أيمن نور أمام محكمة النقض قرار منعدم " ..