قال دفاع المتهم الأول حمده عبد المجيد قائد الصندل النهري، أمام محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلواني وسكرتارية سامى خلف، فى قضية حادث مركب الوراق المتهم فيها سائق الصندل والتباع وسائق المركب الغارق والذى دفع بانتفاء القصد الجنائي وتمسك بما جاء بتحريات مباحث الوراق وشرطة المسطحات المائية، وأكد أن الصندل مرخص ووفقا لقانون الملاحة النهرية لا يمكن ترخيصه إلا إذا كانت الوحدة تحتوى على وسائل الأمان، كما أن سائق الصندل يحمل رخصة "بحار ممتاز" مما يعنى أنه عمل أكثر من 15 عاما ليحصل عليها. وشرح الدفاع لهيئة المحكمة أن الصندل يزن 200 طن حديد، مكون من شقين بطول يتجاوز 90 متر، وارتفاع 2.5 متر، في حين أن وزن اللنش لا يتجاوز 500 كيلو جرام، وأنه اذا كان الصندل هو الذى صدم اللنش، لكان حسنه بالكامل، وكانت جثث الضحايا قد تحولت لاشلاء وهذا ما لم يحدث فجميع حالات الوفاة طبقا لتقرير الطب الشرعي ناتج عن أسفكسيا الغرق. ووجهت النيابة العامة للمتهمين رضا السويسى صاحب مركب الوراق (هارب)، وسائقه محمد خالد، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري حمادة عبد المعتمد، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية. كان مركب نزهة نيلية بالوراق قد غرق يوليو الماضي بعد اصطدامه بصندل نهري يستخدم في نقل البضائع، مما أسفر عن مقتل 40 شخصا بينهم أطفال ونساء.
